الكومبس – ستوكهولم: بدأت محكمة سويدية اليوم بالنظر في قضية مؤسس موقع Lexbase يوناس هيغر، بتهمة التشهير ونشر المعلومات عن الآخرين.
وكان الموقع الذي حجب بعد فترة قصيرة من مباشرة أعماله، العام الماضي، قد أثار الكثير من الجدل، لجهة الخدمات المعلوماتية التي يقدمها لزبائنه الذين يشترط عليهم أن يكونوا أعضاء في الموقع، حيث يوفر لهم إمكانية البحث عن الأشخاص والعناوين والشركات المحكومة في السابق، ما أثار حينها الكثير من الضجة، بسبب ما يعنيه عمل الموقع من مساس بالحريات والمعلومات الشخصية.
ووفقاً لوكالة الأنباء السويدية، فإن شخصين رفعا دعوى ضد مؤسس الموقع، هيغر، حيث ذكر الأول بأنه عُرف من خلال الموقع على أنه مجرم من خلال ما كُتب عنه على الرغم من أنه أدين بمخالفة السرعة فقط.
وذكر المدعي الثاني، بأنه جرى التأشير عليه كمجرم وأنه لم يكن هناك من مبررات لنشر مثل هذه البيانات.
وكان موقع Lexbase قد أورد معلومات عن المدعي الثاني بانه حكم بالسجن لمدة سبعة أعوام بتهمة الاحتيال المُشدد.
ويطالب الشخصان الحكم بالسجن على هيغر، كما طالب أحدهما بدفع مبلغ 200 ألف كرون كغرامة، تعويضاً عن الأضرار التي تسبب بها.
