الكومبس – أخبار السويد: وجّه الادعاء العام في السويد تهماً بارتكاب “جريمة جسيمة تتعلق بسوء استخدام المنصب” ضد ستة سياسيين في بلدية ستافانستورب الواقعة في محافظة سكونا، بعد اتخاذهم قراراً يقضي بعدم استقبال لاجئين من حصص مفوضية اللاجئين (الكوتا)، خلافاً لما ينص عليه القانون السويدي.
وقال مكتب الادعاء في بيان صحفي إن السياسيين الستة شاركوا في التصويت داخل اللجنة التنفيذية للبلدية دون تقديم أي تحفظ رسمي على القرار، وهو ما يجعلهم مسؤولين قانونياً عن المخالفة.
قرار مخالف للقانون
وقالت المدعية العامة ماجدلينا بيترشون إن “الجريمة تُعد جسيمة لأن المتهمين أساؤوا استغلال مناصبهم كسياسيين محليين بشكل خطير. كما أن للقرار عواقب ملموسة على كل من الأفراد المتضررين والمصلحة العامة”.
وينص القانون السويدي على أن البلديات ملزمة باستقبال اللاجئين الجدد الذين يتم توجيههم إليها ضمن نظام التوزيع الوطني.
ويُذكر أن قرار البلدية الرافض لاستقبال لاجئين من الكوتا صدر في مارس 2022، حين بررت البلدية موقفها برغبتها في إعطاء الأولوية لاستقبال الفارين من الحرب في أوكرانيا.
تحويل لاجئين إلى بلديات أخرى
وبعد صدور القرار، رفضت بلدية ستافانستورب استقبال أربعة لاجئين من الكوتا كانوا قد وصلوا حديثاً إلى السويد، ما دفع السلطات إلى إعادة توجيههم إلى بلدية أخرى.
ولاحقاً ألغت البلدية قرارها السابق، ومع ذلك قرر الادعاء فتح تحقيق وتقديم لوائح اتهام ضد المسؤولين المعنيين.
وينفي السياسيون المتهمون ارتكاب أي جريمة، في حين أشار الادعاء إلى أن هذا النوع من القضايا ليس له سوابق قانونية في السويد.