الكومبس – ستوكهولم: تحتاج محاكم الهجرة السويدية Migrationsdomstolarna الى توظيف المئات من القضاة الجدد ومضاعفة عدد المحامين الآخرين للتعامل مع تدفق الأعداد الهائلة والكبيرة من طالبي اللجوء ومعالجة قضاياهم.
وقال Martin Holmgren مدير عام مصلحة المحاكم السويدية Domstolsverket لراديو إيكوت إنه من الصعب جداً العثور على الموظفين الجدد من القضاة والمحامين، مؤكداً وجود حاجة ضرورية جداً لمضاعفة عدد الموظفين في محاكم الهجرة، لافتاً إلى أنه قد يكون من الجيد تعيين حوالي 100 قاضي جديد على المدى الطويل.
وطلبت مصلحة المحاكم الوطنية من الحكومة تخصيص أكثر من 1.7 مليار كرون ضمن ميزانيتها على مدى السنوات الثلاثة المقبلة من أجل أن تكون قادرة على التعامل مع قضايا اللجوء المتوقع أن ترتفع بشكل حاد جداً مع وصول أعداد هائلة من طالبي اللجوء مؤخراً إلى السويد.
وبالإضافة إلى ضرورة توظيف مئات القضاة الجدد، تعتقد المصلحة أيضاً بأهمية تعيين أكثر من 300 محامٍ جديد وغيرهم من موظفي مكاتب المحاكم، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود العدد الكافي والمطلوب من القضاة والمحامين.
ودعا Holmgren إلى توثيق التعاون أكثر بين المحاكم، وإيجاد وسائل أخرى لمواجهة الحالات القضائية التي يمكن أن تنتج من تدفق اللاجئين، مشيراً إلى احتمال استدعاء القضاة المتقاعدين لحل مشكلة النقص في عدد الموظفين.
وأكد على أهمية عدم ارتفاع عدد حالات الغش والكذب في قضايا اللجوء، بالإضافة إلى ضرورة أن لا تستغرق عملية إعادة النظر في قضايا استئناف اللاجئين لأحاكم المحكمة الصادرة بحقهم لفترة أطول من أربعة أشهر.
من جهته قال كبير قضاة المحكمة الإدارية ومحكمة الهجرة في ستوكهولم Gudrun Antemar إن المحاكم يجب أن تعمل بشكل آمن من الناحية القانونية لأن قراراتها ذات أهمية كبيرة، خاصةً وأنها يمكن أن تؤثر على مستقبل حياة الفرد.