محاكم الهجرة السويدية: حكمان مختلفان في قضيتين متشابهتين

الكومبس- الصحافة السويدية: هل يلعب العامل الشخصي للموظف أو حتى للقاضي دورا في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنح أو رفض طلبات اللجوء؟ هذا هو السؤال الذي حاول تقرير لراديو السويد “إيكوت “ الإجابة عنه، عبر تحقيق صحفي تناول حالتين متشابهتين، في الحالة الأولى حصل طالب لجوء مثلي الجنس على رفض وتسفير إلى لبنان، وفي الحالة الثانية حصل طال لجوء مثلي آخر ومن لبنان أيضا على الإقامة.

يؤكد التحقيق الصحفي أن أسباب وظروف طلب اللجوء لدى الشخصين متشابهة، بعد السماح لراديو ايكوت بالاطلاع على حيثيات الحالتين، لكن قرار الحالة الأولى التي قضت بالرفض والترحيل صدرت عن قاضي في محكمة ستوكهولم، بينما الحالة الثانية التي منح فيها طالب اللجوء، الإقامة صدرت عن قاضي آخر في يوتيبوري.

انتقل آدم (اسم مستعار) البالغ من العمر 22 عاما، من لبنان للعيش مع شريكه في السويد، العام الماضي، وكان على أمل أنه سيحصل على اللجوء لأن المثلية الجنسية في بلاده غير قانونية.

استأنف آدم القرار في محكمة الهجرة التابعة لستوكهولم، وبنفس اليوم الذي استلم به قرار رفض هذه المحكمة، أصدرت محكمة يوتيبوري حكما بمنح شخص آخر من لبنان الإقامة في السويد، هذا الشخص تبين أنه قدم طلب لجوء مشابه لما قدمه آدم.

هذا التناقض بين القرارين بقضيتين متشابهتين، أظهر أن المحكمة في ستوكهولم لديها تفسيرات مختلفة تماما لوضع المثليين القانوني في لبنان.

الأستاذة المشاركة في القانون ريبيكا ستيرن، والمختصة بمحاكم الهجرة تعتقد أن الامر يتعلق بمدى معرفة القاضي واطلاعه على القوانين في البلدان الأخرى، مشيرة إلى أن هناك اختلاف في المحاكم والأمر لا يتعلق بأن هذه المحكمة أكثر صرامة من غيرها، ولكن قد يكون القاضي الذي حكم بقضية يوتيبوري على دراية أفضل بقضايا المثليين والمتحولين جنسيا من زميله في ستوكهولم.

القائم بأعمال رئاسة محكمة الهجرة في ستوكهولم، غونار غوستافسون، له رأي مخالف، فهو لا يعتقد أن القضاة يجب أن يكونوا خبراء في موضوعات معينة مثل قوانين المثلية الجنسية في البلدان الأخرى، لكن يجب أن يكونوا قادرين على تقييم الوضع، بناء على الإجراءات والإفادات المقدمة.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6116840