الكومبس – ستوكهولم: أعلنت محاكم الهجرة السويدية Migrationsdomstolarna أنها تعتزم مضاعفة عدد موظفيها على مدى العامين المقبلين، وذلك من أجل ان تكون قادرة على التعامل مع القضايا المتعلقة بقانون اللجوء الجديد الذي دخل اليوم حيز التنفيذ.
وقالت Maria Isaksson مديرة الموارد البشرية والاتصالات في مصلحة المحاكم السويدية Domstolsverket لراديو إيكوت إن عملية توظيف العديد من الموظفين خلال هذا الوقت القصير يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، مشيرةً إلى أن المصلحة لديها حرص شديد على إدخال الموظفين الجدد ضمن محاكم الهجرة بالوسائل المناسبة وذلك للحفاظ بطبيعة الحال على أعلى مستوى من الأمن القانوني.
وتوقعت مصلحة المحاكم أن تتضاعف عدد الدعاوى القضائية لدى محاكم الهجرة خلال الفترة المقبلة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى احتمال ارتفاع العدد من 21 ألف قضية خلال عام 2015 إلى نحو 50 ألف دعوى قضائية خلال عام 2017.
وأوضحت المصلحة أن هذه الزيادة في عدد القضايا يعود بشكل أساسي إلى أن العديد من الأشخاص الذين طلبوا اللجوء في السويد خلال فصل الخريف الماضي سوف يحاولون استئناف قرار مصلحة الهجرة.
وكانت محاكم الهجرة قد وجهت انتقادات شديدة لقانون اللجوء الجديد وعبرت عن معارضتها لتطبيقه.