الكومبس – ستوكهولم: لا زالت تداعيات قضية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان آسانج مستمرة، وفي آخر التطورات في هذا الشأن، تجديد الإدعاء العام السويدي المطالبة بإعتقاله، رداً على دعوات محاميه بإطلاق سراحه.
وكان أسانج قد لجأ الى السفارة الإكوادورية في لندن منذ العام 2012، طلباً للحماية بعد قرار الإعتقال الذي صدر بحقه من قبل الإدعاء العام السويدي، متهماً إياه بإغتصاب سيدتين سويديتين في العام 2010، الا أن مراقبين يرون أن القضية برمتها لم تكن غير رغبة أمريكا في تصفية حساباتها مع آسانج الذي كشف عن المئات من الوثائق السرية التي تثبت ضلوع الولايات المتحدة في الكثير من المشاكل الدائرة على الساحة الدولية.
وكتبت محكمة ستوكهولم البدائية، قائلة: “إن آسانج لا زال ولأسباب محتملة، مشتبه في إرتكابه لجرائم خطيرة ولا زال خطر هروبه قائماً”.
ويرى محامو دفاع آسانج، أنه من غير المناسب الإبقاء على موكلهم محتجزاً. الا ان المدعيتين العاميتين ماريان ني و أنغريد إيسغرين، أشارتا الى أن المحكمة العليا توصلت في شهر آيار/ مايو 2015 الى أن إدعاء محاميي الدفاع غير صحيح.
ومؤخراً، قدم محامو دفاع آسانج السويديين الى المحكمة، بأنه ينبغي الإفراج عن موكلهم، لحصوله على الرعاية الصحية اللازمة وإستناداً الى تقرير اللجنة الخاصة للأمم المتحدة التي ذكرت أن آسانج “معتقل بشكل تعسفي”.
وكان آخر طلب لإستجوابه قد أُرسل الى الإكوادور في شهر آذار/ مارس الماضي، ولم يجر الجواب عليه حتى الآن.