Lazyload image ...
2012-05-21

انسحب المحامون الذين يتولون الدفاع عن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الهارب المتهم بارتكاب جرائم قتل من القضية يوم أمس احتجاجا على رفض طلبهم اجراء المحاكمة أمام محكمة خاصة بالزعماء السياسيين.

انسحب المحامون الذين يتولون الدفاع عن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الهارب المتهم بارتكاب جرائم قتل من القضية يوم أمس احتجاجا على رفض طلبهم اجراء المحاكمة أمام محكمة خاصة بالزعماء السياسيين.

وفر الهاشمي وهو سياسي سني بارز في كتلة العراقية البرلمانية من بغداد في ديسمبر/ كانون الاول عندما اعلنت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة عزمها القبض عليه بتهمة ادارة فرق اعدام.

وتسعى الشرطة الدولية (الانتربول) للقبض على الهاشمي بتهم القتل بناء على طلب العراق. وينفي الهاشمي كل التهم التي قال إنها ملاحقة سياسية ينفذها المالكي بهدف تهميش منافسيه وتعزيز سلطته في الحكومة الائتلافية في بغداد.

وتأتي هذه القضية في اطار أزمة سياسية أكبر بين الكتل الشيعية والسنية والكردية تهدد بالقضاء على اتفاق اقتسام السلطة الهش بعد تسع سنوات من الغزو الامريكي الذي أطاح بالرئيس السابق صدام حسين.

وطلب الهاشمي الموجود الآن في تركيا ومحاموه نظر القضية أمام محكمة خاصة لكبار المسؤولين قائلين إن الدستور يسمح بذلك وليس في المحكمة الجنائية المركزية في بغداد.

وقال مؤيد العزي رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي للمحكمة ان المحامين قرروا الانسحاب لعدم استجابتها لطلبات فريق الدفاع.

ويقول الهاشمي ان حراسه الشخصيين تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات ملفقة لإدانته هو وزوج ابنته أحمد قحطان بالاضافة الى أكثر من 100 من حراسه الشخصيين.

وقال رئيس هيئة المحكمة يوم أمس إن المحاكمة ستستمر وانتدب محاميين بديلين للدفاع عن الهاشمي وقحطان.

وخلال جلسة يوم الاحد قال الزعيم العشائري السني الشيخ خضر ابراهيم الدليمي وهو أحد المتهمين انه ينتسب إلى جماعة اسلامية سنية مسلحة تدعى كتائب ثورة الثاني عشر وإن الهاشمي من مموليها البارزين. يتبع

وقال انه التقى بالهاشمي ست أو سبع مرات وان الهاشمي كان يعطيه المال نقدا في يده في كل مرة ما بين عشرة ملايين و15 مليون دينار (ما بين 8000 و12000 دولار) تدفع رواتب للمقاتلين. واضاف الدليمي ان الهاشمي طلب منه القيام بعمليات ضد الجيش والشرطة موضحا انه تم تصوير هذه العمليات وإرسالها إليه.

واستمعت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية المركزية في بغداد إلى أربعة متهمين اخرين اتهموا جميعا الهاشمي بتدبير هجمات وقالوا ان قحطان كان حلقة الوصل بينهم وبين الهاشمي.

وقال المتهمون للمحكمة انهم كانوا يحصلون على مكافأة تتراوح بين 300 دولار و3000 دولار وفقا للمهمة التي يقومون بها. وأجلت المحكمة القضية حتى 31 مايو/ أيار.