الكومبس – ستوكهولم: طالب محامو الدفاع، في قضية ما بات يُطلق عليه ” جريمة أربوغا ” الشهيرة، طالبوا الدولة بتعويضات مالية بقيمة 8.2 مليون كرون، ثمناً لتكلفة مرافعتهم في القضية التي استغرقت أشهر طويلة من العمل.
ووفقاً للتلفزيون السويدي، فأن الادعاء العام في القضية، متشكك في تكاليف اثنتين من الفواتير.
وفي رسالة، بعثتها بالبريد الإلكتروني الى المحكمة الابتدائية، قالت المدعية العامة، جيسيكا فينا، إنها تتفهم بشكل كبير جداً، إن القضية استغرقت عدداً كبيراً من الساعات، لكنها غير موافقة على فاتورة، قدمها أحد محاميي الدفاع وأخرى تعود الى مساعد المستشار القانوني.
وطالبت أماندا هيكز محامية الدفاع المتهمة الرئيسية بالقضية يوهانا مولير، بحصولها على تعويضات لأكثر من دوام كامل منذ أن كُلفت بالقضية.
وكتبت هيكز في بريد إلكتروني، بعثت به الى التلفزيون السويدي، قائلة: “هذا صحيح، بأنني عملت بأكثر من دوام كامل، الأمر الواضح أيضاً في الوصف الوظيفي الخاص بي“.
وكانت المتهمة، قد كتبت رسالة، تزيد عن الألف صفحة الى المحامية قبل جلسة الاستماع الرئيسية، وقبل كل جلسة محاكمة، كانت تكتب لها المزيد من الرسائل الإضافية، مطالب وتساؤلات، ما جعل العمل في القضية أكثر صعوبة، وفقاً لهيكز.
والمحكمة الابتدائية، هي من تقرر بشأن مطالبات التعويض في الحكم، وسيتم الإعلان عن ذلك، يوم الاثنين القادم، 21 آب/ أغسطس.