Lazyload image ...
5.4K View

محامي: لا يحق حجز شخص أكثر من 12 شهراً

دعا طالب لجوء مغربي مرفوض طلبه في السويد، سلطات بلاده، ومصلحة الهجرة السويدية، إلى “حل إنساني لمشكلته”، يكون من خلال منحه الإقامة في السويد، أو ترحيله الى بلده المغرب.

وقال عماد بو جلبة، في اتصال هاتفي من داخل مركز حجز Sollentuna شمال ستوكهولم، إنه في الحجز من أكثر من سنة، بدون أن تنجح شرطة الحدود السويدية ترحيله الى المغرب، فيما سلطات بلاده ترفض استقباله.

وتحدث جلبة عن الضغوط النفسية التي يتعرض لها، بسبب الفترة الطويلة التي قضاها في الحجز.

وكانت الشرطة السويدية بدأت العام الماضي بإطلاق سراح طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، الذين كانوا محتجزين في مراكز الحجز، انتظاراً لترحيلهم قسراً الى خارج السويد، وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا الحالية.

ووفق تقديرات سابقة فإن لدى الشرطة السويدية في الوقت الحالي حوالي 17 ألف قضية ترحيل لطالبي لجوء مرفوضة طلباتهم ينحدرون من عدة دول.

وبسبب غلق الكثير من الدول لحدودها، وتوقف الرحلات الجوية المدنية أثناء أزمة كورونا، فإن تنفيذ قرار ترحيلهم كان صعبا للغاية، بحسب مسؤولي مصلحة الهجرة والشرطة.

وتقول الشرطة إن حوالي 12 ألف من هؤلاء مختفين ويعيشون بطريقة سرية وغير قانونية.

هل يحق حجز شخص كل هذه المدة؟

لمعرفة الإجراءات القانونية المتبعة في السويد، عندما يتعلق الأمر بحالة عماد بو جلبة، تحدثت “الكومبس” مع المحامي مجيد الناشي، حول قوانين حجز الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم، والتي تحاول السلطات السويدية ترحيلهم لكنهم يرفضون التعاون.

وقال الناشي إن ” الدولة لها الحق في حجز الشخص، وليس سجنهم، لمدة 12 شهر، كحد أقصى،. وخلال هذه الفترة يحق لمصلحة الهجرة محاولة تسفير الشخص، ويمكن تسمية هذه الفترة بفترة الضغط على الشخص لإقناعه بالعودة الى بلده، حتى بالأخير يستسلم ويقول إنه لا يمكن له التحمل. وبشكل عام لا يجب ان يبقى الشخص اكثر من 12 شهراً في الحجز.

قسم التحقيقات

Related Posts