الكومبس – سكونه: حكمت المحكمة الإدارية لصالح منظمة شباب السويد المسلمين SUM في حقها الحصول على منح حكومية.
وذكرت المحكمة في قرارها، أنه كان من الخطأ أن تقوم مؤسسة الشباب والشؤون المدنية السويدية MUCF برفض منح المخصصات لمنظمة شباب السويد المسلمين.
وكانت مؤسسة MUCF قد ذكرت في قرار الرفض الصادر عنها أن منظمة SUM تعمل ضمن بيئة لا يجري فيها إحترام الأفكار الديمقراطية.
ومن بين ما دعمت به المؤسسة قرارها، الأخبار والمقالات التي يكتبها قادة المنظمة المسلمة.
الا أن المحكمة الإدراية وجدت أن إنتقاد ما يكتبه قادة المنظمة من قبل وسائل الإعلام لا يكفي لرفض طلب حصولها على منح الدولة، كما ذكرت أن الإنتقادات المحددة التي قدمت في المحكمة غير كافية للرفض.
وتدور تلك الإنتقادات حول ثلاثة محاضرين عملت المنظمة المسلمة على إستقدامهم، حيث جرى إنتقاد المواضيع التي كانوا سيحاضرون فيها لمناقضاتها مع الأفكار الديمقراطية.
وألغى أثنان من المحاضرين محاضراتهم المقررة بعد توجيه الإنتقاد إليهم، وفيما يتعلق بخصوص المحاضر الثالث وهو الكاتب البريطاني والصحفي إيفون ريدلي، فإن مؤسسة MUCF لم تعط أي أمثلة حول حديثه عن تصريحات إشكالية، بحسب ما جاء في قرار المحكمة الإدارية.
كما أثارت المؤسسة السويدية إتهامات بخصوص علاقة المنظمة المسلمة مع منظمات مثل جماعة الأخوان المسلمين، الا أن الدليل الذي قدم كإثبات لذلك وهو دراسة تتعلق بالإدعاءات المذكورة، كانت تفتقر الى مراجع المصدر ووصفت بإنها غير كافية.
وذكرت المحكمة الإدارية في حكمها الى أنه ليس هناك ما يدعو الى مساءلة منظمة SUM حول فيما إذا كانت نشاطاتها تحترم الأفكار الديمقراطية.
وألغت المحكمة القرار الصادر عن مؤسسة MUCF السويدية وأعادت القضية إليها ثانية لإجراء تقييم جديد لها.