الكومبس – ستوكهولم: تعقد محكمة الإستنئاف السويدية، اليوم جلسة هي الأولى من نوعها للنظر في قضية رجل يبلغ 25 عاماً، كانت المحكمة البدائية قد برأته في السابق، بعد شبهات بخرقه القانون الجديد لمكافحة الإرهاب والذي يُجرم سفر الأشخاص من السويد بقصد الإلتحاق بالجماعات الإرهابية المتطرفة والقتال الى جانبهم.
ومثل المشتبه به، الشخص الأول التي تحاكمه السويد بقانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي أقرته الحكومة السويدية في شهر نيسان/ أبريل الماضي، بعد تزايد أعداد الشباب المسافرين الى مناطق الصراع في سوريا والعراق والتي تنشط فيها الحركات والمنظمات الإسلامية المتطرفة.
ووفقاً للمدعي العام، فأن المشتبه به وهو من سودرتاليا، كان قد سافر من السويد الى تركيا في 12 نيسان الماضي، بنية اكمال سفره من هناك الى سوريا والإنضمام الى تنظيم جبهة النصرة، بقصد إرتكاب جرائم حرب.
واعترف المشتبه به، بسفره للمشاركة في أعمال الإغاثة وجرى إيقافه في تركيا وأُرسل من هناك على الفور الى السويد، حيث ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهم بإرتكاب جريمة خرقه القانون الجديد، الا ان المحكمة البدائية، اطلقت سراحه، لإفتقارها الى الأدلة الكافية التي تشير بوضوح الى أن المشتبه به سافر بهدف إرتكاب جرائم إرهابية، لكن المدعية العامة استأنفت القضية لدى محكمة الإستئناف التي ستراجع الحكم الصادر فيها مجدداً.
وقالت المدعية العامة أغنيتا هيلدنج للتلفزيون السويدي: “إن هناك قانون جديد، وأعتقد أن هناك أسباباً لتقوم محكمة الإستئناف في النظر بالقضية”.
ورغم ترحيب الكثيرين بقانون مكافحة الإرهاب الجديد، الا أن الكثير من الإنتقادات أثيرت حوله، لصعوبة توفر الأدلة التي يمكن من خلالها تقديم المشتبه بهم الى العدالة، حتى لو كان هناك معرفة سابقة، تؤكد أن أشخاصاً يقيمون في السويد، التحقوا بالتنظيمات الإرهابية وشاركوا في ما تقوم به من جرائم في مناطق الصراع التي تنشط فيها.