الكومبس – ستوكهولم: تبدأ محكمة Haparanda الإبتدائية اليوم، أولى جلسات محاكمتها لمجموعة من الأشخاص متهمين بعملية إحتيال ضريبي كبيرة بعدة ملايين من الكرونات.
وكانت الشرطة ومصلحة الجرائم الإقتصادية، ألقيا القبض في بداية العام الجاري على مجموعة تضم سبعة رجال يُشتبه بقيامهم بعمليات إحتيال ضريبية منهجية من خلال شركات التوظيف.
ووفقاً لوسائل الإعلام فأن الرجال الذين تجري محاكمتهم مرتبطون بطرق مختلفة بشركة توظيف فنلندية، كانت تستأجر الأشخاص للعمل في صناعة التعدين السويدية، حيث لم تقدم الشركة أي فواتير لمصلحة الضرائب السويدية، كما لم تدفع أية ضرائب رب عمل مترتبة عليها.
والتهم الموجهة ضد الأشخاص السبعة، هي إرتكاب عمليات إحتيال ضريبي خطيرة وتفاقم الإحتيال المحاسبي وخيانة الثقة والتهرب من دفع الضرائب وإرسال فواتير مزورة، كما لم يعلنوا عن الدخل الذي حصلوا عليه من الشركة لمصلحة الضرائب.
وكانت الشركة تقوم بتأجير القوى العاملة من خلال الشركات الإستشارية وشركات خدمات البناء وشركات البناء للمقاولين الرئيسيين.
وكانت الشرطة قد بدأت حملة على مواقع عدة في نوربوتن وإسبانيا وفنلندا عندما كشفت عن المجموعة، بهدف إلقاء القبض على الأشخاص الرئيسيين في الشبكة، حيث لا يزال إثنان منهم محتجزان حتى الآن.
وطالب المدعي العام في مصلحة الجرائم الإقتصادية بأن يتم فرض عقوبة منع الأشخاص الثلاثة الرئيسيين في الشبكة من مزاولة الأعمال التجارية لمدة عشرة أعوام.