الكومبس – أخبار السويد: أصدرت محكمة مالمو الابتدائية حكماً يُلزم ست مؤسسات إعلامية سويدية بتسليم صور ومقاطع فيديو التُقطت خلال أعمال شغب وقعت في حي روزنغورد بمدينة مالمو، ليل 3 إلى 4 سبتمبر 2023، لاستخدامها ضمن التحقيق الجنائي الجاري في القضية.
ألزمت المحكمة المؤسسات الإعلامية بعرض المواد المصوّرة على المدعي العام المسؤول عن التحقيق التمهيدي، دون أن يشمل القرار أي مقابلات أو مواد تحريرية.
حرية الصحافة ومصلحة العدالة
واجهت المؤسسات المعنية، وهي داغنز نيهتر (DN)، إكسبريسن، التلفزيون السويدي (SVT)، صحيفة سيدسفنسكان، قناة TV4، ووكالة الأنباء TT، طلب الادعاء بالرفض، مستندة إلى مبدأ حماية المصادر الصحفية وخشيتها من التأثير على استقلالية العمل الصحفي.
رجّحت المحكمة مصلحة التحقيق الجنائي على مخاوف المؤسسات الإعلامية، مشيرة في حيثياتها إلى أن التصوير جرى في مكان عام، وأن الأحداث كانت مرئية ومفتوحة لأي شخص، وبالتالي فإن من وُجد في الموقع كان عليه أن يتوقع إمكانية التحقيق في تلك الوقائع من قبل الشرطة والنيابة العامة.
خاض المدعي العام هنريك نوردكفيست معركة قانونية مطولة، إذ قدّم في البداية طلباً إلى المحكمة العليا، التي رفضته بسبب افتقاره للتفاصيل الدقيقة. ثم عاد وقدم طلباً جديداً تضمن تحديدات واضحة من حيث الزمان والمكان، وشرحاً دقيقاً للغرض من استخدام المواد المطلوبة، ما أدى إلى صدور الحكم لصالحه في محكمة مالمو الابتدائية.