محكمة: “مهر العروس أمر غير معمول به في السويد”

الكومبس – ستوكهولم: رفضت محكمة سويدية دعوى قضائية تقدمت بها امرأة من أصول إيرانية، طالبت من طليقها بدفع مبلغ المهر المتفق عليه في عقد زواجها.

وقالت المحكمة إن القوانين السويدية لا تعترف بما يسمى بالمهر، وهو أمر غير معمول به في السويد.

وكانت المرأة قد طالبت زوجها السابق بدفع مبلغ يعادل 1.5 مليون كرون بعد طلاقها منه، ورفض الزوج دفع المبلغ لها، ليحصل الآن على قرار من المحكمة العليا، HD بحقه في ذلك.

وكان الزوجان، قد تزوجا في إيران وبعد فترة انتقلا للعيش في السويد، حيث يرى الرجل السابق، أن المهر المتفق عليه غير معمول به في السويد.

وأُثير نقاش حول القضية، فيما يتعلق بخضوعهما للقانون السويدي أو الإيراني، عندما يكون الطرفان قد تزوجا في إيران وتطلقا في السويد، حيث صدرت أحكام مختلفة من المحاكم السويدية حول قضايا مماثلة في السابق.

وذكرت المحكمة العليا في قرارها، أنه ونظراً لأن الزوجين قررا الإقامة في السويد، لذا سيطبق عليهما القانون السويدي.

ويعني ذلك، أن القرار له أهمية أساسية لجميع الأزواج الذين تزوجوا في دول ذات غالبية إسلامية، تعتمد المهر في قوانينها وانتقلوا للعيش في السويد.