الكومبس – اقتصاد: أظهرت آخر توقعات معهد البحوث الاقتصادية KI أن أزمة الاقتصاد السويدي تأثراً بكورونا ستكون أقل مما كان يعتقد سابقاً، حيث سينخفض الناتج المحلي الإجمالي 5.6 بالمئة. بعد أن كانت توقعات المعهد تشير في نيسان/أبريل إلى انخفاض بـ7 بالمئة. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه القيمة التي ينتجها مجتمع ما من كل السلع والخدمات خلال سنة.
وتبين التقديرات أن الوضع الاقتصادي في السويد أفضل مما هو عليه في بقية الدول الأوروبية.
وعزا المعلق الاقتصادي في إيكوت، كريستيان أوستروم، السبب إلى الإغلاق الأقل كثافة للمجتمع في السويد.
وأصبح الفرق بين السويد وبقية دول الاتحاد الأوروبي في التوقعات حالياً أكبر من ذي قبل.
وقال أوستروم إن هذا أفضل للسويد من بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح “كان الإغلاق خلال الربع الثاني أقل اتساعاً في السويد. وأثر ذلك على صناعة الخدمات. ورغم انخفاض الطلب في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 80-90 بالمئة، فإن هناك أجزاء أخرى من الخدمات لم تتأثر بشدة. وإذا قارنا الحال ببقية أوروبا، حيث تم إغلاق كل شيء، فهناك فرق كبير”.
وعن تأثير الوضع في أوروبا على السويد، قال أوستروم “هذه واحدة من الشكوك في التوقعات. ما يحدث في هذه الأسواق يؤثر علينا كثيراً لأننا نعتمد بشدة على الصادرات”.