مخاطر دوامة الديون وهمومها تعددت الأسباب والنتيجة واحدة

: 1/13/15, 7:59 AM
Updated: 4/10/15, 8:00 AM
مخاطر دوامة الديون وهمومها تعددت الأسباب والنتيجة واحدة

الكومبس – خاص: ما أصعب أن يجد الإنسان نفسه فجأة تحت وطأة وثقل الديون وهمومها، والشعور بالقلق وعدم الأمان، الكثير ممن يعيش في السويد فرضت عليهم سلطة جباية الديون عقوبات تمثلت بالحجز على أموالهم ومتلكاتهم نتيجة عدم دفع الفواتير في وقتها المحدد، ناجي حقي رجل كبير بالعمر، وهو من القادمين الجدد للسويد، تحدث لشبكة الكومبس الإعلامية عن تجربته مع سلطة الجباية، وأكد أن هذه المصلحة الحكومية هدفها المساعدة وتطبيق القانون.

“لست متعوداً على دفع الفواتير عن طريق البطاقة المصرفية”

يقول ناجي إنه متعود في سوريا على حمل النقود معه، ولا يحبذ ترك النقود في حسابه المصرفي أو الدفع عن طريق البطاقة المصرفية، الأمر الذي سبب له مشكلة مع سلطة الجباية، نتيجة اشتراكه مع شركة للهاتف المحمول، وتوقيعه على عقد ينص على دفع الفاتورة من حسابه المصرفي بشكل أتوماتيكي كل شهر.

يضيف ناجي أن الشركة حاولت خلال ثلاثة أشهر الدخول إلى حسابه لسحب النقود، لكنها لم تتمكن من أخذ مستحقاتها، لأنه سحب جميع النقود، مبيناً أن الشركة أرسلت له ثلاث مرات إبلاغ تسكير، ثم فرضت زيادة ضريبية على الفاتورة، وبعد ذلك استلم بلاغاً من سلطة الجباية.

“لا أعرف شعار مصلحة الجباية ولذلك اعتقدت أن البلاغ هو مجرد دعاية”

ويشرح ناجي أنه عندما تلقي البلاغ لم يعرف أن الرسالة تابعة لسلطة الجباية، وأنه مطالب بتسديد الفواتير التي لم يدفعها لشركة الهاتف، ويعلل الامر بأنه لم يكن يعرف في السابق بوجود مثل هذه المصلحة الحكومية، كما أنه لا يعرف الشعار الخاص بها، ولذلك اعتقد أن الورقة التي أرسلت إليه هي عبارة عن دعاية.

وحول كيفية معالجة مسألة دفع المستحقات لشركة الهاتف وسلطة الجباية، يذكر ناجي أنه أخبر ابنه بتلقي رسالة تتضمن إعلاناً، ليتبين أن الورقة هي عبارة عن بلاغ، فقام ابنه بتسديد الفواتير فوراً، والاتصال بالمصلحة الحكومية التي أخبرته عن عدم انتهاء المدة القانونية للبلاغ، كما أن الفاتورة تضاعفت من 370 إلى 1770 نتيجة زيادة الرسوم الضريبية.

مهام سلطة جباية الديون

تحرص مصلحة الجباية الحكومية على قيام جميع الأشخاص بدفع فواتيرهم والتزاماتهم المالية، من أجل تحفيز أفراد المجتمع على عدم التقاعس أو إهمال دفع استحقاقاتهم المالية وما يترتب عليهم من مدفوعات تتمثل بالاشتراكات أو الشراء أو غيرها من الأمور.

تعدد أسباب الوقوع في متاهة الديون

إلا أن الأسباب التي تؤدي إلى تكبيد الشخص السويدي بقيود الديون للدولة عديدة، فبعض الأشخاص مدينون نتيجة عدم قدرتهم على دفع الفواتير، أو سوء تخطيطهم، أو بسبب إهمالهم وعدم اكتراثهم بالتبعات المترتبة على عدم دفع المستحقات المالية، ومنهم من يجهل اللغة السويدية ولا يعرف بأنه مطالب بتسديد الفواتير، بالإضافة إلى وجود أشخاص تصلهم الفواتير إلى عنوانيهم القديمة نتيجة تغيير العنوان دون تسجليه في مصلحة الضرائب.

أما أهم الأسباب الشائعة لترتب الديون على الشخص، هي حدوث أشياء غير متوقعة في الحياة مثل البطالة وترك الوظيفة، والمرض والطلاق.

مئة ألف شخص مدين للدولة

تظهر سجلات سلطة جباية الديون الحكومية أن عدد الأشخاص المدينين للسلطة يقدر بنحو مئة ألف شخص، يعيشون في الحد الأدنى من مستوى المعيشة، ولا يملكون أي شيء تقريباً، كما تكشف الأرقام أن عدد الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم المدينين الدائمين يزداد على نحو مستمر.

عواقب عدم دفع الفواتير

تلجأ سلطة الجباية إلى وضع “نقطة سوداء” على اسم الشخص الذي لا يلتزم بدفع مستحقاته المالية، وتفرض عليه عقوبة إدراج اسمه ضمن القائمة السوداء، تستمر لسنوات حتى إعادة الأموال التي اقترضها، وتتأكد المصلحة من أن الشخص لن يتخلف مرة أخرى عن دفع الفواتير، وارتكاب مخالفات قانونية.

يعاني الشخص المدرج اسمه على “القائمة السوداء” من قبل سلطة الجباية، من عدة أمور سلبية أهمها، عدم تمكنه من أخذ قروض، أو استئجار منزل بشكل نظامي، أو شراء سيارة أو أشياء أخرى ضمن نظام التقسيط، أو حتى عدم تمكنه من فتح حساب للاشتراك بالهاتف المحمول في المستقبل.

وتمتلك سلطة الجباية الحق في الحجز على راتب وممتلكات الشخص الذي لم يدفع فواتيره، وفي بعض الحالات يتم بيع ممتلكاته من أجل دفع الديون.

متى تعفي سلطة الجباية الشخص المديون من ديونه؟

بحسب قوانين سلطة الجباية فإن الحالة الوحيدة التي يتم فيها إلغاء الدين وإعفاء الشخص من دفع المستحقات هي الوفاة، كما تسقط عقوبة الديون الضريبية بعد مضي مدة خمس سنوات.

ويمكن القول إنه ليس بالضرورة أن يكون الفرد من القادمين الجدد أو ممن لا يعرفون جيداً في القوانين السويدية، حتى يصبح ضمن القائمة السوداء لسلطة الجباية، نتيجة عدم دفع الفواتير، فالكثير من المواطنين السويديين أيضاً يتم وضعهم ضمن هذه القائمة، على الرغم من معرفتهم الجيدة بالعقوبات التي تفرض على حالات التهرب من دفع المستلزمات المالية، وذلك نتيجة تعدد الأسباب سواء عن قصد أو غير قصد.

قد يعتقد البعض أن دور سلطة الجباية سلبي، لكن من المهم معرفة المهام الأساسية لهذه السلطة الحكومية، ومن أهم ما تقوم به هو مراقبة الديون التي لا تدفع، وإعادة الأموال للشخص الذي أعطى ديناً لشخص آخر ولم يسدد له الدين، كما أنها تساعد الأفراد الذين يملكون ديون كبيرة على تنظيم اقتصادهم.

هل أحدكم مر بمثل هذه التجربة؟ الكومبس يتمنى إرسال مشاركاتكم حول الموضوع لكي يستفيد الجميع من تجارب الآخرين.

نهيل كورية

Nahil@alkompis.com
Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2025.
cookies icon