الكومبس – ستوكهولم: نقلت الإذاعة السويدية عن المسؤول الاعلامي في مصلحة الهجرة،فريدريك بنغتسون قوله، إن إدارة المصلحة قررت فتح تحقيق رسمي يتعلق بإعادة فتح ملفات طالبي لجوء كان موظف سابق في المصلحة يدعى، إغور بوتيلوف، مسؤولاً عنها والذي تبين فيما بعد، أنه يحمل أسماً مستعاراً ورقماً وطنياً سويدياً وهمياً ،حيث ستعاد فتح ملفات 15 قضية استلمها بوتيلوف تعود للاجئين من جنسيات مختلفة من سوريا العراق ومنغوليا وجورجيا وغيرها من الدول وفقاً للإذاعة.
ويعمل الشخص المذكور حالياً ،موظفاً في مكتب حزب سفياريا ديمكراتنا في البرلمان السويدي، وقد رفض اجراء مقابلة مع الاذاعة السويدية، واكتفى بكتابة رسالة الكترونية إدعى فيها، أنه معرض للتهديد ولذلك فهو مضطر لإستخدام أسماء مستعارة خلال تواصله مع المصالح والجهات السويدية بهدف ضمان سلامته الشخصية .
وحسب تقارير إعلامية، فإن المدعو بوتيلوف لم يرد العمل فقط في مصلحة الهجرة فحسب، بل عمل متدرباً لمدة أسبوع واحد في القسم الروسي في الإذاعة السويدية، كما حاول سابقاً التقدم للعمل في مصلحة الطوارئ المدنية MSB بعد أن قرأ إعلاناً في إحدى الصحف عن أن المصلحة، تريد استحداث قسم لمكافحة التضليل الإعلامي الروسي ضد السويد، حيث أبدى رغبته في العمل بهذا القسم وأن لديه خبرة في ذلك، وفقاً لميكائيل توفيسون، أحد مسؤولي MSB
التخطيط للعمل في هيئات وجهات حساسة
كما نقلت الاذاعة السويدية عن، توماس يورلينغ، وهو مسؤول عسكري سابق متخصص برصد الاتصالات قوله، إن المدعو بوتيلوف كان يسعى ويخطط للعمل في مناصب حساسة داخل هيئات وجهات رسمية بشكل يخوله القدرة على اتخاذ قرارات مؤثرة .
ومع هذه التطورات، يعتقد أن بوتيلوف يشكل في عمله الحالي في مكتب حزب سيفاريا ديمكراتنا في البرلمان السويدي خطراً أمنياً، لاسيما بعد الكشف عن معلومات جديدة تتعلق بإبرامه في العام 2014 صفقة تجارية كبرى، تقدر أرباحها بستة ملايين كرون سويدي مع رجل أعمال روسي محكوم عليه حالياً في روسيا بالسجن 12 عاماً، ويخشى مختصون في الشأن الأمني، أن تكون لمثل هذه الصفقة غايات معينة يستخدم عبرها بوتيلوف لتنفيذ مهمة ما على الأراضي السويدية.
التنصت على نقاشات سياسية سرية
فيما ذكر، لارش نيكاندر، من المعهد العالي السويدي للدفاع قوله للإذاعة السويدية، إن عمله الحالي في أحد مكاتب البرلمان قد يمكن بوتيلوف من سماع أحاديث ونقاشات سياسية سرية حول ملفات حساسة، كحلف شمال الاطلسي أو مشروع نوردستريم الروسي لمد الغاز عبر بحر البلطيق .
وقد رفض قسم الأمن في البرلمان السويدي التعليق على هذه المعلومات معتبراً، أن الأحزاب البرلمانية هي المسؤولة عن التأكد من أن موظفيها لا يشكلون خطراً أمنياً.