الكومبس – ستوكهولم: رفض المستشار القانوني لمصلحة الهجرة السويدي فريدريك باير الانتقادات الموجهة للمصلحة بسبب قرارها ترحيل فتى، أدّعى أنّه من كوريا الشمالية، إلى الصين.
وقال محامي الفتى إنّ عواقب إرسال الفتى مباشرة من الصين إلى كوريا الشمالية كبيرة ومن الممكن أن يتعرض للاعتقال أو حتى الإعدام.
لكن مصلحة الهجرة ردّت أنّها لا تشك في أن الشاب البالغ 17 عاماً قد يتكلم الكورية، إلا أنها تعتقد أنّه لم يفعل بما فيه الكفاية من أجل إثبات هويته الكورية.
وفي وقت سابق، تحدث الراديو السويدي “إيكوت” مع الشاب الذي أطلق عليه اسم كيم، ادعى أنّه من كوريا الشمالية إلّا أن مصلحة ومحكمة الهجرة اعتبرتا أنّه كان مقيماً في الصين وسوف يتم تسفيره إليها.
وذكر تقرير الراديو وجود نقص في ملف كيم لدى المصلحة. منها عدم قدرة المسؤول عن الكشف عن اسم مدينة كيم في كوريا الشمالية بسبب خطأ املائي عند البحث في غوغل.
عند تحليل اللغة واختبار الجغرافيا الذي جرى لكيم لتحديد أصله من قبل شركة Sprakab خلصت الشركة إلى أن كيم من الصين على الرغم من أن خبيرها في اللغة قال إنه من كوريا الشمالية.
تلقى كيم في الأسبوع الماضي قرار الرفض والإرسال إلى الصين، حيث أعرب عن خشيته من أن يتم إرساله لاحقاً إلى كوريا الشمالية، وتعرضه للقتل هناك، فيما محامي كيم Arido Degavro وجّه انتقادات شديدة للغاية لهذا القرار.
ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة، فإنّ الصين لديها تعاون منهجي مع كوريا الشمالية. وهناك أيضاً العديد من الأمثلة على أن الصين قد أرسلت لاجئين كوريين شماليين إليها.
ولكن لا يرى فريدريك باير المستشار القانوني لمجلس الهجرة أنّ تقرير الأمم المتحدة له علاقة بهذه الحالة، قائلاً: “نحن ندرك جيدا أن الصين ليست بلدا آمنا للمواطنين من كوريا الشمالية وطالبي اللجوء بشكل عام، وبالتالي فإن التقرير لا يهم في هذا القرار، هنا الحديث يدور حول امتلاك كيم للجنسية الكورية الشمالية أم لا”.
في خلفية هذا الموضوع نجد أن برنامج التحقيقات الشهير Uppdrag granskning على التلفزيون السويدي كشف سابقاً عن أن أحد الشهود السريين لمصلحة الهجرة في قضايا اللجوء، والذين يحللون اللغات واللهجات، قدّم تحليلات خاطئة قد تكون أثرت على قرارات صدرت بحق آلاف اللاجئين.
وكشف البرنامج عيوباً ونواقص في العديد من الحالات التي شكّلت تحليلات شركة Sprakab أساساً لقرارات مصلحة الهجرة.
يذكر أن مصلحة الهجرة السويدية أكدت سابقاً أنها ستجري إعادة فحص اختبارات تحليل اللغة الخاصة بطالبي اللجوء في السويد، وذلك بعد توجيه انتقادات عديدة لطريقة عمل شركات التحليل اللغوي نتيجة ارتكابها أخطاء جسيمة عند إجراء الفحوصات اللغوية.