الكومبس – وكالات: أظهر مسح قامت به صحيفة "داغس نيهتر" ان 97 شخصاً من المدانين بالجرائم الجنسية لا زالوا يعملون في المدارس وعلى نطاق جميع مجالس بلديات السويد البالغ عددها 290 بلدية.
وشمل مسح الصحيفة الأشخاص العاملين في المدارس الحكومية خلال الأعوام الأربع الماضية، والعاملين في رياض الأطفالFörskolor والمدارس الإبتدائية Grunskolor، من الذين جرت إدانتهم سابقاً بالجرائم الجنسية.
ومن بين الحالات التي تناولها المسح، المدانين بجرائم الإغتصاب والمواد الإباحية والإعتداءات الجنسية على الأطفال. بالإضافة الى ذلك، أوضح المسح ان هناك ما لا يقل عن 100 شخص اخرين، يعملون حالياً في المدارس، مشتبه بقيامهم بإرتكاب جرائم جنسية لكن لم تجر محاكمتهم.
ويرى مختصون ان هناك خطورة من عودة الأشخاص المدانين بالجرائم الجنسية للعمل مجدداً بين تلاميذ المدارس.
ووفقاً للقانون الصادر قبل عشرة أعوام عن مصلحة المدارس في السويد، فإن أمن الطالب وراحته يأتيان دائما بالمركز الأول، حيث يهدف القانون الى حماية الأطفال من مرتكبي الجرائم الجنسية، لذا يشترط على العاملين في سلك التعليم او المتدربين هناك، حصولهم على شهادة من الشرطة، يكشف سجلهم الجنائي، كما على إدارة المدارس ان تكون شديدة الحذر مع الأشخاص الذين إدينوا سابقاً بمثل هذا النوع من الجرائم.
لكن مختصون يرون انه يجب إجراء تغيرات على القانون بالشكل الذي تحصل فيه المدارس على إنذار من المحكمة في حال جرى إدانة معلم بجريمة من تلك الجرائم.
