الكومبس – ستوكهولم: طالب المدعي العام فريدريك إينغبلاد في قضية قانونية فريدة من نوعها، وللمرة الأولى بحظر استخدام اسمي النطاق piratebay.se و thepiratebay.se على الإنترنت أو مصادرتهما ونقل ملكيتهما إلى الدولة، حسبما أوردت صحيفة “داغنس نيهيتر”.
وكانت الشرطة قد صادرت سابقاً خوادم عائدة لموقع The Pirate Bay السويدي الشهير للمواد والبرمجيات المقرصنة، وحاولت إغلاق الموقع بشكل كامل، إلا أن المدعي العام فريدريك إينغبلاد طالب بحظر استخدام اسمي النطاق piratebay.se وthepiratebay.se بشكل نهائي
وقال فريدريك إينغبلاد للصحيفة: “إن اسم النطاق هو أداة لإنشاء موقع إلكتروني، يستخدم في أنشطة إجرامية، ما يعني أنه أداة إجرامية”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القضية معقدة لأنها تتعلق بالحقوق الأساسية للأفراد مقابل الحاجة إلى منع الجريمة على الإنترنت.
وفي نفس السياق وجهت النيابة العامة السويدية مطلبا مباشرا إلى جمعية Punkt SE المسؤولة عن تسجيل نطاقات se، وفي حال موافقة المحكمة فسيفرض على الجمعية حظر نهائي على اسمي النطاق المذكورين، أو تسليم الاسمين إلى الدولة، ليعرض بعدها على زوار المواقع المحظورة شعار الشرطة كما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهتها، وصفت جمعية Punkt SE المطلب بـ “غير الفعّال وغير المتناسب” مشبهة إياه بإزالة جميع لافتات شارع لكل عقاراته بسبب ارتكاب أحدهم لجريمة فيه، مشيرة إلى أن جمعيتهم محايدة وأن اهتمامهم ينصب على التسجيل وليس المحتوى، وأن المهم هو إصدار قانون ينظم العملية.