الكومبس – ستوكهولم دعى مركز أولوف بالمه الدولي في ستوكهولم الحكومة السويدية الى تمييز المنتجات المستوردة من المستوطنات الاسرائيلية في فلسطين بما يعرف بعلامة المَصْدر الأصلي، أي لوحة البيانات التي توضع على السلعة لبيان المكان الذي صنعت فيه. كما دعى الحكومة الى ممارسة الضغط ضمن الاتحاد الاوروبي لكي تتبع دوله هذه الآلية.
الكومبس – ستوكهولم دعى مركز أولوف بالمه الدولي في ستوكهولم الحكومة السويدية الى تمييز المنتجات المستوردة من المستوطنات الاسرائيلية في فلسطين بما يعرف بعلامة المَصْدر الأصلي، أي لوحة البيانات التي توضع على السلعة لبيان المكان الذي صنعت فيه. كما دعى الحكومة الى ممارسة الضغط ضمن الاتحاد الاوروبي لكي تتبع دوله هذه الآلية.
وذكر المركز في حيثيات ندائه ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية غير شرعي وفقاً لهيئة الأمم المتحدة ولحقوق الانسان، وأن السويد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية عائقاً أمام السلام ولكن مع ذلك تستورد بلدان الاتحاد الأوروبي من تلك المستوطنات ما يزيد على 2 مليون كرون سويدي في العام (حوالي 300 ألف دولار) وبذلك فهي تساهم في تمويل سياسة الاستيطان – حسب بيان المركز.
المنتجات التي يشير إليها البيان تمتد من الخضروات الى مستحضرات التنظيف والتجميل والمنتجات البلاستيكية وبقية السلع متعددة المصانع مثل ماكنة تصنيع المياه الغازية منزلياً المسماة سودا ستريم. وجميع هذه السلع تضع لوحة بيانات كاذبة حيث تذكر انها "صنعت في إسرائيل" الأمر الذي يجعل من الصعب على البلدان المستوردة من إسرائيل وعلى المستهلكين فيها معرفة المصدر الدقيق لهذه السلع.
ويستلهم المركز في بيانه تجربة بريطانيا والدانمارك اللتين فرضتا نظاماً موحداً لتمييز المصدر الأصلي يمكن المستهلك من تمييز المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة.