الكومبس – خاص: قالت المسؤولة الصحفية، في مصلحة الهجرة السويدية، يوهانا موهلين (Johanna Måhlén )، في تصريح خاص لـ”الكومبس” إن التعديل القانوني الجديد، حول إقامات العمل، يشمل فقط، القضايا بعد 1 كانون الأول/ ديسمبر 2017، الوقت الذي دخل فيه القانون حيّز التنفيذ، ولا يشمل الملفات قبل هذا التاريخ.
وأوضحت أن الأشخاص الذين سوف يشملهم هذا التعديل، بعد التاريخ المذكور، هم فقط، الذين قام رب العمل بنفسه باكتشاف الخطأ، وسارع الى تصحيحه، قبل أن يتم اكتشاف ذلك من قبل مصلحة الهجرة.
وأضافت القول إن المصلحة تكشف هذه الأخطاء في الغالب، بالتزامن مع طلبات تمديد الإقامة، أو بعد متابعة تقوم بها، والأكثر شيوعاً أن تقوم المصلحة بالكشف عن تلك الأخطاء قبل أن يتم الكشف عنها من قبل رب العمل.
وتعليقاً على هذا التعديل القانوني، عبّر المحامي مجيد الناشي، في تصريح خاص لـ”الكومبس” عن إعتقاده بإن نسبة ضئيلة جداً، قد لا تتجاوز 1٪، سوف تستفيد فقط من هذا التعديل، “لان 99٪ من قضايا الأشخاص الذين حصلوا على رفض، تكون الأخطاء المرتبكة، قد تم كشفها من قبل مصلحة الهجرة، وليس من رب العمل”.
وأضاف: ” بعد أن يتم كشف الأخطاء، فإن معظم أرباب العمل، يبدون بعدها الاستعداد لتصحيح الخطأ”.
لينا سياوش (خاص بالكومبس)