الكومبس – ستوكهولم: قال مسؤولون في مصلحة الهجرة السويدية، إن فترة الانتظار الحالية قبل البدء في المقابلة الأولى للتحقيق مع طالبي اللجوء الذين يأتون الى السويد، سوف تزداد وتتضاعف، بسبب استمرار تدفق أعداد كبيرة جداً من اللاجئين الى البلاد، وعدم قدرة المصلحة على المعالجة السريعة، رغم أن الموظفين يعملون سبعة أيام في الأسبوع، وبدوام إضافي.
ويُضطر غالبية طالبي اللجوء في الوقت الحالي، الانتظار ستة أشهر قبل البدء في أول تحقيق معهم، وبحسب تقرير بثه الراديو السويدي، فإن هذه الفترة من الممكن أن تتضاعف وتصل إلى عام قبل أن تتمكن مصلحة الهجرة من البدء بأول تحقيق.
وقالت المسؤولة في المصلحة Johanna Jerlehad للإذاعة السويدية (إيكوت)، إن التحقيق في طلب لجوء الشخص الذي وصل السويد قبل عام، كان يجري في غضون ثلاثة أشهر، فيما يتطلب النظر فيه الآن ستة أشهر.
وأضافت، أن طالب اللجوء الذي يقدم طلبه اليوم، يحصل على أول موعد مع محقق مصلحة الهجرة، الخريف القادم، بعد ذلك يأخذ التحقيق وقتاً ومن ثم الإنتظار للبت في القرار.
ومن المتوقع أن يتضاعف وقت انتظار قرار الإقامة بعد انتهاء التحقيقات الى مدة قد تصل إلى عشرة أشهر، هذا العام مقارنة بالعام 2014، بحسب توقعات المصلحة الهجرة، فيما قد يستغرق وقت لم شمل العائلة بعد ذلك ووصولها الى السويد ما يزيد عن العام.
وقالت Jerlehad، “إنه لأمر فظيع أن يستغرق ذلك وقتاً طويلاً. أنا أبذل قصارى جهدي ونحن جميعاً في المصلحة نعمل بوقت إضافي، كما أننا نعمل في أيام العطل أيضاً وحتى وقت متأخر في أيام العمل العادية”.
جهود كبيرة
وأوضحت Jerlehad، أن لديها 200 قضية لجوء تعمل عليها، كما أنها تحقق أسبوعياً في مابين 3-4 قضايا، وإذا أسعفها الحظ فإنها تتمكن من إصدار من 1-3 قرارات أسبوعياً، مشيرة الى أن جميع زملاءها في المصلحة يعيشون نفس الوضع.
وأكد المدير التنفيذي لعمليات مصلحة الهجرة ميكائيل ريبينفيك، طوابير الانتظار الطويلة والضغط الكبير على موظفي المصلحة.
وقال إنه يدرك أن العديد من طالبي اللجوء القادمين على سبيل المثال من سوريا والذين لديهم أسباب واضحة للحصول على اللجوء، يشعرون بالإحباط لما يستغرقه البت في قضاياهم من وقت.
وأضاف، أن عدد طالبي اللجوء في السويد، العام الماضي، بلغ 80 ألفاً، 30 ألفاً منهم من سوريا، و15 ألفاً من إريتريا، 10 ألفاً فلسطيني نزحوا من سوريا وأن مجموع ذلك 55 ألفاً، لافتاً الى أنه لا يمكن منح الأولوية الى أحد وأنه يجب معاملة الناس على حدٍ سواء.