الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة فرض أنواع جديدة من العقوبات على المراهقين المدانين بجرائم، وسيُعرض عليها، اليوم، مقترح تحقيق من شأنه الحد من أمكانية العودة الى الجريمة.
ويُعاقب مرتكبو الجرائم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في الوقت الحالي، بغرامة مالية أو بقضاء مدة في نوع من المراكز الإصلاحية الخاصة بهذه الفئة العمرية.
ومن ضمن ما ركز عليه التحقيق، النظر في نوعين جديدين من العقوبات ضد المراهقين من مرتكبي الجرائم، الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 عاماً، وهما، إلزامية الاتصال والرقابة.
وتعني إلزامية الاتصال، أن يبقى المراهق المدان على اتصال مع شخص يتم تعيينه من قبل الجهات المختصة.
فيما قد تشمل الرقابة، قيوداً واضحة على حرية التنقل، كحظر الخروج في أوقات المساء أو الظهور في بعض الأماكن، وقد يجري ذلك، بمساعدة القيود الإلكترونية.
وكانت هذه العقوبات قد اقترحت في تحقيق سابق، الذي وجد، أن هناك حاجة للمزيد من أنواع العقوبات للشباب.
دعم من البرلمان
وتتطلع العديد من الأحزاب البرلمانية في السويد الى رؤية نتائج أكثر وضوحاً على الأحداث الجانحين، والتأكد من أنهم لا يستطيعون ارتكاب جرائم جديدة بعد فترة قصيرة من القبض عليهم من قبل الشرطة، لذلك يجري التحقيق أيضاً في إنشاء ما يسمى بمحاكم الطوارئ، التي يمكنها وبشكل سريع فرض عقوبات على بعض مرتكبي بعض الأنواع من الجرائم. وسيتم الانتهاء من التحقيق، أواخر الصيف الجاري.
وكان رئيس الحكومة ستيفان لوفين، قد ذكر في الربيع الماضي، أنه يريد مراجعة العقوبات ضد مرتكبي الجرائم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-21 عاماً، حيث رحبت أحزاب المعارضة بذلك وحزب سفاريا ديموكراتنا الذين يعمل بالفعل على مثل هذه المقترحات.
ومن بين ما يقترحه حزب سفاريا ديموكراتنا، أيضاً، خفض سن العقوبات من 15 الى 13 عاماً.