الكومبس – وكالات: مساعي جديدة تعمل عليها الحكومة السويدية من أجل تقييم قوانين حضانة الأطفال بين الوالدين المنفصلين بعد زيادة في حالات الطلاق، وعدد الأطفال المتضررين من الصراعات الدائرة بشأن حضانتهم.
ونقلت صحيفة "داغس نيهتر" السويدية، اليوم الأثنين، عن السكرتير الصحفي لوزيرة العدل السويدية بياتريس أسكس، ان الفكرة كانت تقييم الأصلاحات الجارية بهذا الخصوص، والوقت مناسب لعمل ذلك الان.
ولم يكشف السكرتير الصحفي المزيد من المعلومات حول ذلك، لكنه بينّ ان التغيرات المؤمل أحداثها بهذا الشأن، ستبدأ في ظل الحكومة الحالية، أي قبل الأنتخابات البرلمانية المرتقبة في العام 2014.
منتقدو قوانين حضانة الأطفال التي يجري العمل بها منذ العام 2006، أي منذ ما يزيد عن الستة أعوام، يرون انها تشجع الوالدين على عدم الأتفاق بخصوص حضانة الأطفال، الذين يدفعون ثمن ذلك.
ويرى ماغنوس ويديبيك القاضي في محكمة مدينة نيشوبينك ان قوانين حضانة الاطفال بشكلها الحالي، تمنح أحد الطرفين (احد الوالدين) حق استخدام الفيتو، قاصداً بذلك ان التعاون بين الطرفين، يكون صعباً جداً، حيث يمكن التحجج بأي شيء، والتهرب من المسؤوليات المتعلقة بخصوص حضانة الطفل.
ويوضح القاضي ويديبيك ان الطلاق بحد ذاته ليس مؤذياً للأطفال، لكن الصراع المستمر بين الوالدين حول حضانتهم، مؤذي جداً.
وربما تكون الزيادة الحادة في إرتفاع عدد حالات حضانة الاطفال التي تصل الى المحاكم وراء سعي الحكومة الى النظر في قوانينها وتقييمها من جديد حيث ذكر مكتب الإحصاء المركزي، ان عدد حالات حضانة الأطفال في العام 2012، تزايد بمقدار الضعف تقريباً عما كان عليه في العام 2005.
ووفقاً لمكتب الأحصاء المركزي SCB، سجلت المحاكم السويدية 2845 حالة طلاق، وصلتها في العام 2005، فيما تضاعف العدد في العام 2012، ليصل الى 5336 حال.