الكومبس – ستوكهولم: تريد مصلحة الرقابة المالية في السويد تحديد مستوى القرض البنكي الذي يمكن للمقترض الحصول عليه من خلال مقدار الدخل الذي يحصل عليه.
وكتب المدير التنفيذي العام الجديد للمصلحة إريك تيدين في صفحة النقاش بصحيفة “داغس نيهتر”، قوله إن الرقابة قلقة من أن مستوى القروض المصرفية للعوائل السويدية يرتفع بشكل أسرع من الدخل.
وبحسب تيدين، فأن المستوى المعقول للقروض المصرفية يمكن أن يصل الى مقدار ست مرات بقدر الدخل المتاح للعائلات.
كما تريد المصلحة البحث في تطبيق إجراء آخر يتضمن قوننة المقدار الذي ستخصصه العائلات من دخلها لدفع فوائد القروض ومبالغ تسديد الديون.
جدير ذكره، أن المساعي جارية في تشديد الإجراءات على القروض المصرفية، وذلك بسبب المشاكل الإقتصادية التي يخلفها تزايد قيمة القروض المصرفية المتزامن مع الإنخفاض الكبير الذي تشهده قيمة الفائدة، فيما يقابل ذلك تراجع في سداد المبالغ المستدانة من المصارف.