الكومبس – ستوكهولم: خلص تحقيق أجري حول سيارات الأجرة في السويد الى أن على جميع هذا النوع من السيارات العمل وفقاً لنظام العداد، من دون أن يكون هناك أي إستثناء، والهدف من ذلك هو تنظيم العمل في هذا القطاع.
وكانت انتقادات واسعة قد وجهت الى الفوضى التي تعم سوق سيارات الأجرة خلال السنوات القليلة الماضية.
وتضمن التحقيق الذي قدمته المحققة الخاصة إيمي رايدر أولسون الى وزيرة البنية التحتية آنا يوهانسون، صباح اليوم نقطتين أساسيتين، هما:
– يجب على جميع سيارات الأجرة أن تحمل عداداً. وعلى سبيل المثال لا تتضمن سيارات الليموزين عداداً في الوقت الحالي، لكن وفي المستقبل يجب على جميع السيارات دون استثناء العمل وفقاً بذلك.
– ايضاح قواعد تقاسم سيارة الأجرة من قبل أكثر من شخص واحد. وسيكون دفع الثمن في مثل هذه الحالة ممكناً، الا أن على من يقود السيارة او من يمكلها عدم تحقيق الأرباح من ذلك. الكثير من شركات سيارات الأجرة الجديدة تقدم مثل هذه الخدمات وبأسعار منخفضة في يومنا هذا.
وفي الوقت الحالي، فأن تقاسم سيارة الأجرة بين أشخاص يعرفون بعضهم البعض، أمر غير منظم وينبغي أن يكون كذلك حتى في المستقبل، وفقاً للتحقيق.
وأرتأت اللجنة رسم خط دقيق بين قواعد سيارات الأجرة وبين قواعد تقاسم احداها، وبإختصار، فأن تلك الحدود تعني:
– تقاسم سيارة الأجرة بين أشخاص على معرفة ببعضهم غير منظم بقواعد في الوقت الحالي ويجب أن يستمر على هذا الشكل في المستقبل.
– تقاسم السيارة بين أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، لا ينبغي تعريفه ضمن خدمات سيارات الأجرة.
– الشخص الذي يقود أو يملك السيارة، ليس عليه تحقيق مكاسب مالية من الأشخاص الذين يشاركونه النقل بالسيارة.
ووفقاً للتحقيق، فأن المقترحات الخاصة بتقاسم النقل في سيارات الأجرة، سيدخل حيز التنفيذ إعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2018.
فيما سيدخل مقترح إلغاء الإعفاء عن بعض السيارات من عداد التاكسي، حيز التنفيذ، إعتباراً من الأول من شهر آيار/ مايو 2020.