الكومبس – أخبار السويد: قدّم قسم جراحة العظام في مستشفى هيلسنبوري بلاغاً إلى مفتشية الصحة والرعاية (Ivo) ضد طبيب جرّاح سابق، بعد الاشتباه بتنفيذه عمليات جراحية غير صحيحة لعدد من المرضى، في فترة عمله بين مارس 2023 ومارس 2024، ما أثار مخاوف من أن يشكل الطبيب تهديداً جدياً لسلامة المرضى.
وجاء في البلاغ أن هناك “سبباً معقولاً للاعتقاد بأن الطبيب قد يشكل خطراً على أمان المرضى”. الطبيب أجرى خلال فترة عمله القصيرة 133 عملية جراحية، لكن مراجعات داخلية أجراها القسم أظهرت مؤشرات واضحة على ضعف في الكفاءة الطبية، ما أدى إلى قرار بعدم تمديد عقد عمله. بحسب ما كشفت صحيفة HD.
عمليات دون أساس علمي
بالتوازي مع ذلك، وردت شكاوى من مرضى وذويهم، إلى جانب شهادات من زملاء في القسم الطبي، أعربوا فيها عن تحفظات جدية على أسلوبه الجراحي. وأفاد عدد من الجرّاحين بأنهم لم يكونوا واثقين من قدرته الجراحية وطلبوا عدم المشاركة في عملياته.
كما ذُكر في البلاغ أن الطبيب استخدم طرقاً في العلاج لا تتماشى مع المعرفة العلمية الراسخة أو الممارسة الطبية المعتمدة في السويد.
كذلك وردت إفادات تفيد بأن الطبيب وصف كميات كبيرة من أدوية مسكنة خاضعة للرقابة والمصنفة كمخدرات، دون وجود رقابة طبية مناسبة أو مبررات واضحة.
تحقيق داخلي
على خلفية هذه الشكاوى، أطلق القسم تحقيقاً داخلياً ركّز على 16 حالة من العمليات التي أجراها الطبيب، جميعها كانت محط انتقادات أو بلاغات.
وجرى تكليف جرّاح متخصص من خارج المستشفى بمراجعة الحالات. وتبيّن في نتائج التحقيق أن ثلاثاً من العمليات كانت ضمن المعايير المقبولة، بينما أُجريت خمس عمليات بأسلوب ضعيف دون خرق صريح للممارسات المعتمدة. أما الحالات الثماني المتبقية فتبين أنها نُفّذت بطرق لا تستند إلى أي دليل علمي ولا تتماشى مع الخبرة الطبية المثبتة أو الممارسات السويدية السائدة.
التحقيق أشار إلى أن العمليات الثماني شابتها أخطاء متفاوتة أثناء التنفيذ، ما يثير قلقاً جدياً حول مستوى الخطورة الذي قد تكون تعرّضت له حياة المرضى. وأكد التقرير أن هناك 117 عملية إضافية لم تخضع بعد للتدقيق، لكن يُعتقد أن من المحتمل وجود المزيد من التجاوزات أو المخالفات فيها.
إلى جانب ذلك، قدّم عدد من المرضى وذويهم بلاغات منفصلة ضد الطبيب نفسه. ومن المنتظر الآن أن تدرس مفتشية الصحة والرعاية البلاغات لتقرر ما إذا كانت ستوسّع نطاق التحقيق أو تحيل القضية إلى إدارة الرعاية الاجتماعية التي تملك صلاحية اتخاذ قرار بشأن سحب ترخيص مزاولة المهنة.