الكومبس – يوتوبوري: أظهر استطلاع جديد للرأي، أجرته جامعة يوتوبوري، أن الرعاية الصحية هي أهم قضية تشغل بال الناخبين السويديين في الوقت الحاضر، بحسب الاستطلاع.
وتنظم الجامعة
كل عام استطلاعاً حول أهم القضايا التي تثير اهتمام الشعب السويدي، وفي العام
الحالي احتلت قضية الرعاية الصحية والمستشفيات المركز الأول، حيث يطالب الناس السياسيين
على إيلاء المزيد من الاهتمام بهذه القضية.
وكانت قضية
الهجرة في المقام الأول في السنوات الأخيرة٬ لكن سياسة الهجرة واللجوء تراجعت في
الاستطلاع الأخير الى المركز الثاني.
أما التعليم
والمدارس فقد جاءت في المرتبة الثالثة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، احتلت قضايا القانون والنظام، المركز الأول ضمن
اهتمامات الناخبين السويديين السياسية بعد أن كانت الرعاية الصحية هي الأكثر أهمية
لفترة طويلة حسب مسح جديد لـ Aftonbladet/Inizio.
وبحسب مسح الشهر الماضي، فإن ثلث الناخبين (33 بالمئة) يعتقدون أن هذه القضية السياسية هي الأكثر أهمية بالنسبة لهم، وكانت النسبة منذ 6 أشهر أي في أغسطس/ آب الماضي قبل شهر من الانتخابات، 28 بالمئة. حينها كان 37 بالمئة يرون أن الرعاية الصحية هي الأكثر أهمية أما الآن فالنسبة هي 32 بالمئة.
ورغم ذلك فأن الفارق بسيط جداً بين القانون
والنظام من جهة والرعاية الصحية من جهة أخرى ويتلخص بنقطة مئوية واحدة.
لكن الأرقام تظهر أن هناك اتجاه واضح منذ أكثر من
6 شهور بازدياد عدد الذين يعتقدون أن القانون والنظام أهم قضية سياسية بنسبة
مقدارها خمس نقاط مئوية. في حين أن أولئك الذين يعتقدون أن الرعاية الصحية لديها
أولوية قصوى قد انخفضت النسبة بالقدر ذاته.
وقد تعود الأسباب وراء هذا الاهتمام إلى عدد
حالات إطلاق النار في العام الماضي إذ كان هناك أكثر من 300 حالة إطلاق نار ، أصيب
بسببها 135 شخصاً وتوفي 45 منهم وهو رقم قياسي، وفي العام 2017 توفي 43 شخصاً.
ولم يطرأ تغيير في المركز الثالث من اهتمامات
الناخبين فجاءت قضايا اللاجئين والهجرة بالاشتراك مع قضايا المدرسة والتعليم.
وحصلت قضايا رعاية المسنين على زيادة بمقدار
نقطتين مئويتين أكثر مما كانت عليه في الاستطلاع السابق.
وجاء الاقتصاد في المرتبة السادسة، وعلى الرغم من
توقعات معظم الاقتصاديين بأن الوضع يتجه نحو ركود جديد لكن حتى الآن يبدو أن ذلك
الأمر لا يقلق الشعب السويدي.
وجاءت البطالة والعمالة خارج المراكز العشرة
الأولى بالنسبة للقضايا التي تهم الشعب.
وكانت الأحزاب السياسية قد أدركت منذ مدة طويلة
أهمية الاهتمام الكبير للناخبين بالقانون والنظام. وهذا ما جعل الجميع يعملون في
الانتخابات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد أنواع مختلفة من الجريمة.
وفي السياق ذاته وخلال الاتفاق بين الحكومة
والليبراليين وحزب الوسط تشير النقطة 69 من الاتفاق إلى أن عدد أفراد الشرطة يجب
أن يزيد 33 في المائة أو 10000 شخص بحلول عام 2024 أي خلال السنوات الخمس القادمة.