الكومبس – ستوكهولم: أظهر مسح قامت به مصلحة السكن، أن أزمة السكن والنمو الذي تشهدها تجارة سوق الإيجارات السوداء في السويد، تؤدي الى أن المعونات المالية التي تقدمها البلديات للوافدين الجدد لهذا الغرض قد تذهب في بعض الأحيان لصالح النشاطات الإجرامية.
وكان المسح قد أُجري على وضع السكن بالنسبة للوافدين الجدد والأزمة التي يشهدها هذا القطاع.
وقال المحقق في المصلحة ميشيل نيلسون في حديثه لراديو (إيكوت) السويدي: إن البلديات تدفع تلك المعونات المالية وهي مغمضة العينين، وفي أسوء الأحوال فأن العصابات الإجرامية أو تجمعات أخرى هي من تقف وراء إستئجار مثل هذه الشقق. عندها يتم في الواقع إستخدام أموال دافعي الضرائب لصالح الأعمال غير القانونية.
وأضاف: “لا يمكن للعائلات أن تصبح بلا مأوى. كما أن خيار إسكان الناس في الفندق أو النُزل يكلف الكثير جداً من المال، ولا يمكن أن نسمح ببقاءهم في الشارع”.
وجرى في المسح، إستطلاع عدد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الخصوص من بينها مكتب العمل ومصلحة الهجرة وبلديات عدة، كما تحدث الوافدين الجدد بأنفسهم عن تجارة سوق السكن السوداء.