الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية، مقترحا بتشديد العقوبات على مرتكبي العنف في العلاقات الأسرية .
ويهدف المقترح، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل، إلى تعزيز حماية المرأة وفرض عقوبات بشكل يصعب كسر حظر التواصل المفروض بين الرجل والمرأة.
وقال وزير العدل مورغان يوهانسون، ” يعتبر العنف والانتهاكات الأخرى في العلاقات الأسرية مشكلة مجتمعية خطيرة لا يمكن قبولها أبدًا”.
وأرسلت الحكومة، اليوم، مشروع قانون إلى البرلمان يُقترح ، من بين أمور أخرى ، زيادة الحد الأدنى للعقوبة على الاعتداء المشدد على امرأة من تسعة أشهر إلى سنة واحدة في السجن. بالإضافة إلى ذلك ، يفرض مشروع القانون زيادة العقوبة على انتهاكات حظر التواصل بين الزوجين المتخالفين مع إمكانية فرص تكبيل قدم الرجل للحيلولة دون حدوث ذلك.
و تزيد هذه الإجراءات من إمكانية الوصول إلى الرجال الذين يضطهدون زوجاتهم وشريكاتهم السابقات أو الحاليات .
وقال الوزير يوهانسون، “إن القدرة على وضع قيود على القدمين ستكون طريقة فعالة ، كما أعتقد”.