قال مكتب حاكم ولاية كانساس الامريكية إن حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري سام براونباك وقع على مشروع قانون يهدف لمنع محاكم الولاية وهيئاتها من الاستعانة بالشريعة الاسلامية أو اي قوانين اخرى غير امريكية في قراراتها مما اثار انتقادا من منظمة اسلامية امريكية.
قال مكتب حاكم ولاية كانساس الامريكية إن حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري سام براونباك وقع على مشروع قانون يهدف لمنع محاكم الولاية وهيئاتها من الاستعانة بالشريعة الاسلامية أو اي قوانين اخرى غير امريكية في قراراتها مما اثار انتقادا من منظمة اسلامية امريكية.
ويقول معارضو الاجراء الحكومي انه سيلغي الوصايا والعقود القانونية بين المسلمين بينما يقول انصار مشروع القانون الذي سيحظر الشريعة انه سيطمئن الاجانب في كانساس بان قوانين الولاية والدستور الامريكي سيحميهم.
ويقول المعارضون إن الحظر غير ضروري لان القوانين الامريكية تسود فوق الاراضي الأمريكية.
وقالت شرين جونز سونتاج المتحدثة باسم حاكم كانساس في رسالة عبر البريد الالكتروني ان مشروع القانون "يبين ان المحاكم في كانساس ستعتمد بشكل حصري على قوانين ولايتنا وبلادنا عندما تنظر في قضاياها وانها لن تنظر في قوانين تخص تشريعات اجنبية."
ويقول مشروعون يؤيدون مشروع القانون انه توجد العديد من الحالات حول البلاد يستشهد فيها القضاة والوكالات الحكومية بالشريعة في قراراتهم خاصة فيما يخص امور الطلاق والممتلكات حيث تختلف الشريعة الاسلامية عن القانون الامريكي.
وندد مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية في واشنطن بقانون كانساس وقال انه يدرس اتخاذ اجراء قانوني. وقال المتحدث باسم المجلس ابراهيم هوبر ان نحو 20 ولاية تدرس اصدار تشريعات مشابهة ولكن مشروع قانون ولاية كانساس هو الوحيد الذي يوقع عليه في الاسابيع الاخيرة.
واضاف قائلا "من سوء الحظ ان ينقاد الحاكم وراء الشعور المتنامي المعادي للاسلام في مجتمعنا والذي قاد لادخال تشريعات اخرى مشابهة غير دستورية في العشرات من المجالس التشريعية بالولايات."
وقال هوبر ان المشرعين كانوا يشيرون مرارا للشريعة الاسلامية لدعم مثل هذا التشريع ولكنه اوضح انهم لم يذكروا هذه الكلمة بالاسم في مشروع القانون لتجنب اي طعون قانونية. ولم يذكر مشروع القانون كلمة شريعة.
وكانت محاكم اتحادية ألغت قانونا بولاية اوكلاهوما وافق عليه الناخبون في عام 2010 يحرم القضاة الاتحاديون من الرجوع للشريعة الاسلامية في اتخاذ القرارات. ووصفت المحاكم القانون بانه تمييزي.