الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة السويدية أن يكون هناك سجل وطني في الأدوية المخدرة، بالشكل الذي يمنح الأطباء نظرة شاملة عن الاستهلاك الكامل للمرضى من العقاقير التي تستلزم وصفة طبية.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية أنيكا ستراندال لوكالة الأنباء السويدية، إن هذه خطوة هامة لزيادة سلامة المرضى.
وستبت الحكومة اليوم في مشروع قانون من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2020، حيث سيكون استخدام سجل الأدوية الجديد إلزامياً اعتبارا من الأول من شهر حزيران/ يونيو 2022.
وحتى الآن، فإن المعلومات المتعلقة بالأدوية التي يمكن وصفها للشخص المريض مقسمة، على سبيل المثال في سجلات المرضى، وسجل الوصفات الطبية للرعاية الصحية، وقائمة الأدوية الصيدلية والمرضى أنفسهم.
الأدوية المخدرة
ونتيجة لهذا التقسيم، فإن من الممكن للمريض نفسه مراجعة العديد من الأطباء الذي يصفون له الأدوية المخدرة من دون أن يكون لديهم نظرة شاملة عن ذلك. ومن السلبيات الأخرى لذلك، هو احتمال أن يتلقى المرضى أدوية من أطباء مختلفين يمكنها أن تلحق الأذى بالمريض نفسه.
تقول ستراندال: “هذا أمر مهم جداً، ليس اقله فيما يتعلق بسلامة المرضى، أن تكون زيارة المريض غير معتمدة على الطبيب الذي يقدم له الرعاية الصحية والعلاج، بل أن يتمكن ذلك الطبيب من الحصول على نظرة شاملة حول الأدوية التي يتعاطاها المريض”.