الكومبس – ستوكهولم: وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان السويدي اليوم على مشروع قانون، مثير للجدل، حول الهوية الجنسية، يسمح للسويديين بتغيير جنسهم رسمياً بدءاً من عمر 16 عاماً.
ووافقت ستة من أحزاب البرلمان الممثلين في اللجنة على الاقتراح، بينما عارضه حزبا المسيحي الديمقراطي KD، وديمقراطيي السويد SD وفق وكالة TT. غير أن نواباً من الأحزاب التي وافقت على الاقتراح، أعلنوا أيضاً أنهم يخالفون قرارات أحزابهم حول القانون، وانهم قد يصوتون ضده عند عرضه على الجمعية العامة في البرلمان.
معارضة داخل الاشتراكي
وقالت القيادية في الحزب الاشتراكي أنيكا ستراندهيل، ورئيسة المجموعة النسائية في الحزب، إنها تعارض قرار حزبها، وطلبت تجميد مشروع القانون مؤقتاً.
وتحدثت عن زيادة كبيرة في تشخيصات اضطراب الهوية الجنسية لدى الفتيات الصغيرات خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن أسباب ذلك لم تعرف بعد، وهو ما دفع المجموعة النسائية الاشتراكية إلى معارضة مشروع القانون.
ويعني مشروع القانون الجديد، من بين أمور أخرى، أنه سيكون من الأسهل تغيير الجنس القانوني وأن الحد الأدنى لسن إجراء التغيير سيتم تخفيضه من 18 إلى 16 عامًا.
انقسام وغضب داخل المحافظين
كما كشفت تقارير عن وجود معارضة كبيرة داخل حزب المحافظين لمشروع القانون نفسه، الذي يؤديه بشدة رئيس الحزب ورئيس الحكومة أولف كريسترشون.
وقال مصدر في الحزب لصحيفة DN إن أكثر من 80 بالمئة داخل مجموعة الحزب في الحزب يعارضون بشدة القانون المطروح، وإن هناك حالة غضب كبيرة تجاه رئيس الحكومة.
“80 بالمئة من مجموعة المحافظين يعارضون بشدة القانون المطروح، وحالة غضب كبيرة تجاه رئيس الحكومة”
وتحدث المصدر عن ثقافة صمت، تمنع المعترضين من إشهار آرائهم، ومخاطر من يصوتون ضد الاقتراح بخسارة مهامهم.
كما برزت أصوات معترضة داخل حزب الليبراليين، علماً أن كل من الليبراليين والمحافظين أعلنا دعمهما رسمياً للقانون.
السماح بتغيير الجنس من سن 16 عاماً
ينطبق مشروع القانون الجديد فقط على “الجنس القانوني”، أي الجنس الوارد في الأوراق الرسمية الصادرة عن السلطات في السويد.
ويسمح القانون المقترح بتخفيض الحد العمري لتغيير الجنس من 18 إلى 16 سنة (بموافقة ولي الأمر). ولا يشترط القانون وجود تشخيص باضطراب الهوية الجنسية لتغيير الجنس.
Source: www.dn.se
