الكومبس –
ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية مشروع قانون جديد، يُلزم البنوك على توفير
إمكانية سحب النقد من الصرافات الآلية والبنوك في جميع أنحاء السويد.
يأتي ذلك في
وقت يتناقص فيه استخدام النقد بشكل كبير في السويد،
حيث من المتوقع أنه وبحلول عام 2025 ستتوقف نصف المتاجر في البلاد عن قبول أموال
النقد، في وقت أظهر استطلاع نشر مؤخرا لمركز سيفو، أن المزيد من السويديين يدعمون
مجتمعًا خالٍ من النقد تمامًا.
وقال وزير
المالية بير بولوند في بيان صحفي إن من المهم أن يحمي المجتمع وسيلة الدفع نقداً
وأن يكون المرء قادراً على الحصول على النقد في أي مكان كان في السويد، حتى لو كان
في مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة.
وأضاف الوزير:
“ينبغي على البنوك التي تزيد ودائعها عن 70 مليار كرون، أن تكون قادرة على إتاحة الفرصة
للمستهلكين لسحب النقود.
وأوضح الوزير أن
الحكومة ستفرض عقوبات على البنوك التي لا تلتزم بذلك.
وانخفضت نسبة
المدفوعات النقدية في التجارة من ما يقرب من 40 إلى حوالي 15 في المائة بين عامي
2010 و 2016، وفي الوقت نفسه، انخفض عدد فروع البنوك التي تقدم خدمات نقدية إلى
أكثر من النصف.
وحذرت لجنة في
البنك المركزي السويدي، والتي عينتها الحكومة في عام 2016 لمراجعة إطار السياسة
النقدية، من أنه لا ينبغي السماح للبنية التحتية النقدية أن تختفي بسرعة كبيرة.
وبالرغم من أن
البنك المركزي Riksbank يعمل على قدم وساق نحو استخدام الكرون
الإلكتروني، ولكن حتى ذلك الحين يتعين وفقاً لتلك اللجنة على البنوك الكبرى تحمل
مسؤولية مشتركة أكبر .
وبلغ التدفق
النقدي في السويد 56 مليار كرون سويدي في آذار مارس 2018، أي ما يعادل 1.2 في
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أدنى نسبة بين جميع البلدان الغربية
المتطورة، مما يجعل السويد أقرب ما تكون فريدة من منظور دولي.
وفي المتوسط
، قام كل سويدي باستخدام 740 كرون نقداً في الشهر خلال النصف الأول من عام 2018
، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تقل قليلاً عن 15 في المائة مقارنة بالأشهر الستة
السابقة وفقاً لأرقام البنك المركزي .