الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية، أمس الثلاثاء، تقديم مشروع تغيير قانوني جديد الى البرلمان، من شأن الموافقة عليه، أن يمنح قضايا إقامات العمل المؤقتة المزيد من التسهيلات، ويساعد في تجديد الإقامات المؤقتة لتصبح دائمة.
ويقدم التشريع القانوني الجديد لمصلحة الهجرة سنداً قانونيّاً، تستند عليه في عدم سحب تصريح إقامة العمل المؤقتة، إذا قام صاحب العمل بنفسه، بتدارك جوانب القصور في شروط عقد العمل.
ونشر الحكومة على موقعها على الإنترنت، نص القرار.
وكان حكم صادر عن محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة في العام 2015، قد نص على سحب تصريح إقامة العمل، بغض النظر عن ملابسات القضية والظروف المحيطة بها، في حال عدم تحقيق شروط عقد التوظيف بشكل تام، سواء من رب العمل او من الموظف نفسه.
وبسبب ذلك، صدرت قرارات كثيرة بعدم تجديد اقامات عمل العديد من الأشخاص، لأسباب كانت توصف بالثانوية جداً، في أحيان كثيرة، مثل عدم تسديد مبالغ ضئيلة جداً، رغم استمرار الشخص في عمله ودفعه الضرائب لعدة سنوات.
لكن الحكومة السويدية تريد من خلال قرارها هذا، عدم محاسبة أصحاب عقود العمل، إذا قام أرباب العمل بأنفسهم، تصحيح أوجه القصور في عقد العمل، قبل أن تشير مصلحة الهجرة الى تلك النواقص.
ومن الناحية القانونية، فإن مصلحة الهجرة ملزمة قانونيّا، وفق القانون غير المعدل، رفض طلبات تمديد الإقامة حتى في حال وجود نقص “طفيف جدا” فيها.
وذكرت الحكومة، أن سحب تصريح إقامة العمل المؤقتة، عندما يتعلق الأمر ببعض النواقص البسيطة التي يمكن علاجها، يمكن أن يؤدي الى مشقة لا لزوم لها للشخص وأن يَضر بشرعية القواعد.
وتقترح الحكومة أن يدخل القانون حيز التنفيذ، اعتبارا من الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017، في حال جرى الإقرار عليه من قبل البرلمان.