مشروع قانون يسمح بترحيل الأشخاص فوراً إلى “الدول الآمنة”

: 12/23/20, 3:45 PM
Updated: 12/23/20, 3:45 PM
Foto: Amir Nabizadeh/TT
Foto: Amir Nabizadeh/TT

الكومبس – ستوكهولم: ذكرت صحيفة اكسبريسن في افتتاحيتها أمس أن الحكومة تعمل الآن على مشروع قانون يمكن مصلحة الهجرة من وضع قائمة بالدول الآمنة اعتباراً من أيار/مايو المقبل حتى يمكن ترحيل الاشخاص إليها بسرعة.

وقالت الصحيفة إن “وزير الهجرة مورغان يوهانسون اتخذ أخيراً الخطوة الأولى للحد من استغلال نظام اللجوء السويدي”، مؤكدة أن مشروع القانون وافقت عليه معظم الهيئات الاستشارية السويدية، لكنه تعرض للنقد من المنظمات الحقوقية كمنظمة العفو الدولية ونقابة المحامين.

وأوضحت الصحيفة أن طالبي اللجوء سيظل من حقهم النظر في حالاتهم الفردية حتى لو اعتبرت البلدان التي أتوا منها آمنة، لكن الفرق هو أنه سيمكن ترحيلهم إلى بلادهم خلال أيام.

ورحبت افتتاحية الصحيفة بهذا الإجراء معتبرة أنه يرسل إشارة قوية لكل من يفكر في استغلال نظام اللجوء السويدي.

أوكرانيا وجورجيا

وسلطت الصحيفة الضوء على حالات استغلال نظام اللجوء من قبل الأشخاص الذين يرغبون في كسب المال فقط، خصوصاً القادمين من أوكرانيا وجورجيا.

وجاء في المقال “في العام الماضي، تقدم 463 أوكرانياً بطلب للحصول على اللجوء في مركز واحد للهجرة جنوب ستوكهولم (..) لكن قلة قليلة منهم حصلوا على حق اللجوء في السويد، فحتى الآن هذا العام، لا يوجد سوى عشرة أشخاص في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف “في كثير من الحالات، تكون الطلبات طريقة مدروسة لإساءة استخدام نظام اللجوء. حيث كشف راديو السويد في الأسابيع الأخيرة كيف باعت وكالة توظيف أوكرانية رحلات عمل إلى السويد مقابل آلاف اليوروهات، وزودت عملاءها بقصص لجوء مزورة، كالادعاء بأنهم مثليون، الأمر الذي يؤمن لهم الطعام والسكن والحق المؤقت في العمل”.

كما أشار المقال إلى قيام أفراد عصابات سرقة من جورجيا بتقديم طلبات لجوء في السويد لتنفيذ جرائم سرقة خلال فترة دراسة طلباتهم.

وحتى العام 2018، كان يمكن لمصلحة الهجرة أن ترفض الأشخاص بأثر فوري إذا كان من الواضح أن طلبات لجوئهم ستُرفض، وكان معظمهم من مواطني غرب البلقان. لكن حكماً أصدرته المحكمة الأوروبية في 2018 وضع حداً لذلك من حيث المبدأ.

وحتى يمكن أن تكون عمليات الطرد السريع ممكنة، تطالب المحكمة السويد بوضع قائمة بالبلدان الآمنة، الأمر الذي نفذته ألمانيا والنرويج بالفعل، في حين كانت حكومات السويد تقدم قدماً وتؤخر أخرى، حسب تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة “لطالما استغل أشخاص من صربيا وجورجيا وأوكرانيا، وغيرهم، غياب هذه القائمة في السويد”.

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.