مشكلة تأمين مساكن للقادمين الجدد بين الحكومة والبلديات

الكومبس – وكالات يتذكر كل من حصل على الإقامة قبل سنوات قليلة كيف كانت مصلحة الهجرة، تعرض عليه عدة خيارات للحصول على سكن بعقد مباشر في عدة بلديات، الآن ومع تزايد أعداد اللاجئين، تغير الوضع، حيث لا يزال حوالي 10 آلاف ممن حصلوا على إقامات جديدة عالقين

في مراكز تجمع تابعة لمصلحة الهجرة منذ سنتين.

مشكلة تأمين مساكن للقادمين الجدد تعد من المشاكل التي تبدو وكأنها مستعصية على الحل، على الرغم من أنها من أهم تحديات انخراط القادمين الجدد في نواحي الحياة العادية، كما أنها تأثر على سرعة اندماجهم في المجتمع السويدي

في العام المنصرم وصل عدد من ينتظر الفرز إلى البلديات التي تستقبل قادين جدد حوالي 6000 شخص، توقعات مصلحة الهجرة ترفع هذا العدد في العام الحالي إلى 9 آلاف، بينما قد يصل العدد إلى 16 ألف في العام المقبل. المدير العام لمصلحة الهجرة أندش دانيلسون يعتبر أن للمشكلة أساس سياسي يتعلق بأهمية التوافق بين القرارات الحكومية المتعلقة بالهجرة واللجوء، وبين البلديات التي يقع على عاتقها تنفيذ سياسات الاندماج وتأمين السبل لنجاح هذه السياسات.

" هناك عشرات الآلاف من الأسئلة الجوهرية، فالحكومة هي الجهة المسؤولة عن وضع سياسات اللجوء، بينما البلديات هي المسؤول الأساسي عن تنفيذ سياسة الاندماج، هذه قضية سياسية وأنا لا أملك حلا لها."

منذ حوالي سنتين، أصبح مكتب العمل نظريا هو المسؤول عن تأمين مكان في البلديات لمن يحصل حديثا على إقامة، لكن عمليا هناك الآلاف ممن لا يزالون بدون أماكن سكن.

مسؤولة قسم الاندماج والتوطيد التابع لمكتب العمل إنغيلا سوديرمالم، والتي تتواصل بشكل دائم مع مصلحة الهجرة ومع سلطة البلديات والمحافظات SKL ، ترى أن تغيير الاجراءات لا يكفي لحل المشكلة، وتحصر الحل بزيادة عدد الشقق المخصصة للقادمين الجدد في البلديات.

المدير العام لسلطة البلديات والمحافظات أندرش كنابي يقول إن حل المشكلة من خلال زيادة الشقق قد يبدو بسيطا، ولكن عند إمعان النظر نرى أنه حل مستحيل. " نحن نرى أن أغلب البلديات في السويد تمتلك خطط ومخططات لبناء مساكن، لكن القليل جدا منها يمكن أن يخصص للإيجار (hyresrätter)

ويضيف كنابي موضحا "حسابات شركات البناء التجارية لا تشجعهم على بناء شقق للإيجار، وحتى شركات البناء التابعة للبلديات تتبع نفس المنهج في التعامل مع شروط السوق، حسب قوانين الإتحاد الأوروبي"

المدير العام لسلطة البلديات والمحافظات لا يرى في الوقت الحاضر حلا سريعا لمشكلة نقص الشقق والمنازل المخصصة للإيجار اجمالا وللقادمين الجدد تحديدا، خاصة أن عدد سكان السويد ينمو، بغض النظر عن زيادة عدد اللاجئين والمهاجرين، وهو غير متفائل فيما إذا قررت الحكومة إجبار البلديات على بناء مساكن مخصصة للإيجار برغم عدم ربحيتها.