الكومبس – ستوكهولم: ذكرت وكالة الأنباء السويدية، وفق معلومات خاصة بها، أن مشروع قانون الحكومة حول سياسة الهجرة الجديدة سوف يتأخر.
وحسب الوكالة، فقد تم إبلاغ البرلمان السويدي بأن المقترح بهذا الشأن سيكون متأخرًا عما هو مخطط له في الـ 8 من أبريل المقبل،
ولم تذكر تلك المصادر متى سيكون الموعد الجديد.
وتنطوي مقترحات القانون الجديد، بشكل أساسي على سياسة هجرة أكثر صرامة مقارنة بما كانت عليه سابقا.
وتعتبر الإقامات المؤقتة قاعدة رئيسة في التعامل مع طلبات اللجوء وفق تلك السياسة المقترحة.
وكان من المتوقع أن ترسل الحكومة السويدية، مشروع قانون الهجرة الجديد المخطط له إلى مجلس التشريع خلال ربيع 2021، ومن المقرر بعد ذلك التصويت على القانون في البرلمان في أوائل الصيف قبل أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2021. لكن العملية السياسية حول مشروع القانون طويلة ومعقدة. وإذا لم يتم تمريره، فسيعود قانون الهجرة السويدي إلى ما كان عليه قبل دخول التشريع المؤقت الحالي حيز التنفيذ في عام 2016.
ومن التغييرات الرئيسية في القانون، إثبات مهارات اللغة السويدية والمعرفة الاجتماعية كشرط لمنح الإقامة الدائمة والجنسية، وقواعد أقل تشددا للم شمل الأسر، وإعفاء متطلبات إعالة الأسرة للمواطنين السويديين والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.