الكومبس – دولية: نقلت تقارير صحفية عن صحيفة
ميركور الألمانية قولها إن مواطنا مصريا يدعى “سمير عطية” ومتزوج من ألمانية
ولديهما ثلاثة بنات بات يتعين عليه مغادرة ألمانيا في نهاية الشهر الجاري ما لم
يتنازل مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي عن قرار ترحيله.
وذكرت الصحيفة أنه من الناحية القانونية يجب طرد
الشاب المصري “عطية”، لأنه جاء إلى ألمانيا عبر طريق البلقان، قبل خمس سنوات ، وأدعى أنه لاجئ سوري، وطلب
اللجوء.
وبحسب الصحيفة كان المصري البالغ من العمر 36 عامًا يحلم بحياة أفضل،
لهذا السبب قدم إلى ألمانيا في نوفمبر 2014، وبعد خمس سنوات، تحول حلمه السابق إلى
كابوس.
أوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الشاب المصري، متزوج من ألمانية
تعيش بمدينة “دورفن”، وأنجب
منها ثلاث بنات ، إيلينا وأميلي وأمينة يجب
عليه مغادرة ألمانيا بحلول نهاية الشهر الراهن، بسبب إدلاءه ببيانات مزيفة لمكتب
الهجرة واللاجئين.
وبحسب “عطية”، المقرر طرده بحلول نهاية الشهر، فإن بعض
اللاجئين الآخرين ضللوه. واقنعوه بأن يتظاهر بأنه سوري، لضمانه البقاء في ألمانيا.
وفي ديسمبر 2014 أدعى المصرى “عطية”، أمام المكتب الاتحادي
للهجرة واللاجئين ، بأنه سوري مولود في حلب ، وأن
لديه ثلاثة أطفال يعيشون مع زوجته في تركيا.
وفى ذلك الوقت شكك المترجم الفوري بالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين
في أن عطية مواطن سوري بسبب تصريحاته المتناقضة، وبالفعل في فبراير 2015، تم رفض
طلب اللجوء الخاص به، وصدر قرار بترحيله مرة أخرى إلى المجر في البلقان.
وبعدها قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين،
تأجيل ترحيله بعد علمه بأن “عطية” المواطن مصري، متزوجًا بالألمانية
“كريستينا”، القاطنة بمدينة “دورفن”، وكانت وقتذاك على وشك
الإنجاب.
وحثت كريستينا زوجها المصرى بعد ذلك، على ضرورة إخبار مكتب الهجرة واللاجئين، بحقيقة أنه مواطن مصري
وليس سوري، وأنه اضطر إلى ذلك بسبب تضليل لاجئين آخرين له.
بيد أن السلطات الألمانية فرضت على المصري البالغ من العمر 36 عامًا
غرامة قدرها 1800 يورو في عام 2016 بسبب إقامته غير القانونية، وإدلاءه بمعلومات
غير صحيحة وتزويره في وثائق الهوية الرسمية، ودفع عطية الغرامة بالفعل.
أوضحت الصحيفة أن مكتب الهجرة واللاجئين أصدر
مؤخرًا قرارا بترحيل نهائي للمصري.
أشارت الصحيفة إلى أن عطية غادر مصر بسبب معاناته من ظروف اقتصادية،
وعدم تحمله نفقات المعيشة، ولا سيما أنه كان لديه أربعة أطفال أنجبهم من امرأة
مصرية حصلت على حكم قضائي وقتذاك بالخلع، لعدم قدرته على الإنفاق.
وبحسب محامية “عطية” الألمانية، فإن قرار طرد المصري عطية ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي
المقرر في ديسمبر 2017 .
بيد أن المكتب الفيدرالي رفض طلب لجوئه وطلب منه
مغادرة ألمانيا في نهاية الشهر الراهن.