الكومبس – دولية: أكدت وزارة الداخلية النمساوية إن دول الاتحاد الأوروبي بحثت إقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي يمكن فيها التعامل مع طلبات اللجوء
وقال فرانز لانج، رئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي في النمسا، إن مصر وأوكرانيا ستكونان ضمن الدول المحتملة وتابع أنه “من المهم للغاية العمل على ألا تكون طرق الهجرة طويلة وخطرة ومساعدة الأشخاص بالقرب من الأماكن التي يهاجرون منها”
من جهتها تعهدت دول منطقة البلقان بالعمل معا من أجل الحيلولة دون تكرار أزمة تدفق اللاجئين عام 2015 التي أتت بأكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
واجتمع مسؤولون من الأمن والشرطة من دول المنطقة في البوسنة الخميس لبحث ردهم على تنامي أعداد الواصلين على مسار جديد لتهريب المهاجرين من اليونان عبر ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة إلى كرواتيا وغرب أوروبا.
ودخل أكثر من 5500 لاجئ ومهاجر من آسيا وشمال أفريقيا إلى البوسنة هذا العام باستخدام هذا المسار. ونجت البوسنة من موجة الهجرة السابقة عام 2015 لكنها الآن تواجه صعوبات في استضافة آلاف الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى دول أغني من أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وقال بوستيان سيفيتش المسؤول بوزارة الداخلية في سلوفينيا إن الوضع ما زال تحت السيطرة لكنه يتطلب تعاونا أكبر بين إدارات الشرطة في جميع الدول. وأضاف أنه ينبغي أن يكون المهربون أحد الأهداف الرئيسية إذ أن 80 بالمئة منهم يأتون من المنطقة.
وخلص المسؤولون إلى أنه يتعين على كل دولة تسجيل المهاجرين لتتبع حركتهم. وأضافوا أن جميع الاتفاقات الثنائية بما في ذلك اتفاقات إعادة المهاجرين يتعين احترامها وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.
وقال سيفيتش إنه يتعين منع دخول المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي سيقدم المساعدة الفنية والمالية للدول المتضررة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت يوم الخميس أنها ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 1.5 مليون يورو لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البوسنة ليصل إجمالي مساعداتها الإنسانية لغرب البلقان إلى 30.5 مليون يورو.