الكومبس – ستوكهولم: مع إستفحال أزمة السكن في السويد، تسعى الحكومة الى تعديل القوانين الحالية في قطاع البناء، وتسهيلها لإتاحة المجال الى بناء المزيد من الشقق السكنية بسرعة أكبر مما هي عليه الأمور الآن.
ومن هذه الإجراءات هي سعي مصلحة الدولة لشؤون الإسكان تغيير القانون بالشكل الذي يعطي الحكومة إمكانية إعلان حال الأزمة، بشكل رسمي، وهو ما ليس متاحا لها الآن.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سفنسكا داغبلات”، فأن ذلك سيعطي البلديات إمكانية سريعة لإنشاء مساكن للاجئين بدون أن يكون ذلك مخالفاً للقانون.
وتسمح القوانين في الوقت الحالي إعلان حالة الأزمة عند وقوع الحرب فقط، الا أن مصلحة شؤون الإسكان تريد الآن أن تضيف ” حالة تأهب أخرى من حالات الطوارىء في البلاد”.