الكومبس – أخبار السويد: أعلنت مصلحة السجون (Kriminalvården) رفضها لمقترح حكومي بخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً، وهو ما يتيح سجن الأطفال المدانين بجرائم خطيرة.
وفي ردها الرسمي على المقترح، أكدت المصلحة أنها غير مستعدة للتعامل مع هذه الفئة العمرية، مشيرة إلى أن سجن أطفال في سن 13 و14 عاماً قد يؤدي إلى آثار سلبية عليهم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء TT.
خطط لسجن الأحداث من الصيف المقبل
وبحسب الخطة الحكومية، من المقرر أن تبدأ مصلحة السجون اعتباراً من 1 يوليو العام المقبل باستقبال الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً داخل وحدات مخصصة في السجون تتضمن مرافق تعليمية.
وتشمل الخطة أيضاً استقبال من هم في سن 13 و14 عاماً، مع إغلاق مؤسسات الرعاية الخاصة بالشباب (Sis-hem) التي تستقبل حالياً المراهقين المدانين.
غير أن المقترح قوبل بانتقادات حادة من مصلحة السجون، التي شددت على ضرورة التعامل مع الأطفال في هذا العمر بطرق بديلة بعيدة عن بيئة السجن.
وقال المدير العام المنتهية ولايته للمصلحة، مارتين هولمغرين، في مقابلة سابقة: “من أعماق قلبي، لا أرى أن من الصواب سجن طفل عمره 13 عاماً. فهؤلاء عادة ما يكونون غير ناضجين بما يكفي، ويجب التعامل معهم بطريقة مختلفة”.
صعوبات في تأهيل البنية التحتية
وأشارت المصلحة إلى أنها رغم تحضيراتها لاستقبال الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاماً، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في تأهيل المنشآت لاستقبال الأصغر سناً.
وذكرت في بيانها أنها “غير مستعدة بشكل كامل للتعامل مع أطفال بعمر 14 عاماً، فضلاً عن 13 عاماً”.
وتشمل التحديات تشمل مراكز الاحتجاز والسجون، إضافة إلى الحاجة لتعديل البرامج التعليمية لتناسب الأطفال. كما أن متابعة الأطفال بعد الإفراج عنهم ستشكل ضغطاً على خدمات الرعاية اللاحقة (frivården).
وكانت المصلحة أبدت اعتراضات مماثلة عند طرح فكرة خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاماً، وترى أن هذه المشكلات لم تُحل بل ازدادت مع المقترح الجديد.
يجري تحديث الخبر