المصلحة تطالب بتمكينها من تفتيش المنازل
الكومبس – ستوكهولم: طالبت مصلحة الضرائب السويدية اليوم بتمكينها من اتخاذ إجراءات صارمة للوصول إلى المجرمين الذين يسجلون عمداً في عناوين خاطئة، داعية إلى أخذ بصمات كل الذين يأتون إلى السويد بغرض الدراسة أو العمل. وفق ما نقلت TT.
وكتبت المديرة العامة لمصلحة الضرائب كاترين بالم، ورئيس قسم تسجيل السكان بيتر سيفي، في مقال نشرته داغينز نيهيتر اليوم “هناك سباق بيننا وبين الجريمة المنظمة”.
وكانت الحكومة كلّفت بإجراء تحقيق هدفه تقليل الأخطاء في سجل السكان. وسيقدم التحقيق اقتراحاته الربيع المقبل. فيما كتب المسؤولان في المقال “نحتاج إلى أدوات قانونية أكثر حدة”، مطالبين بمنح مصلحة الضرائب حقاً قانونياً لتفتيش أي منزل يشتبه في وجود معلومات غير صحيحة لتسجيل السكان فيه، والتمكن من مطالبة الأشخاص المقيمين هناك بإظهار هويتهم”.
وتريد مصلحة الضرائب أن تتاح لها فرصة إلغاء تسجيل الشخص في العنوان الحالي، دون الحاجة إلى تسجيله في عنوان جديد، في حال اكتشف أحد الناس أن شخصاً مجهولاً مسجلاً في عنوانه.
تغيير جوهري
وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون في تعليق مكتوب إن الحكومة تجري “تغييراً جوهرياً لمنع الأخطاء في سجل السكان”. وأوضحت “قمنا بين أمور أخرى، بزيادة الموارد لمصلحة الضرائب وأعدنا العمل بجريمة تسجيل السكان التي ألغتها حكومة المحافظين، لكن هناك مزيد مما يجب القيام به لتقليل الأخطاء. لذلك، أطلقنا تحقيقاً حكومياً”.
وأضافت أندرشون “أتطلع إلى استمرار الحوار مع مصلحة الضرائب لاتخاذ مزيد من الإجراءات”.