ألغت مصلحة الضرائب السويدية قرارها السابق بعدم الاعتراف بالوثائق العراقية الأساسية مثل بيانات الولادة، الوفاة، ووثائق الزواج، والطلاق، وصورة القيد، الذي كانت اتخذته في العام 2017.
وكتبت المصلحة على موقعها في الإنترنت إن القرار لم يعد سارياً الآن.
وقالت السفارة العراقية في ستوكهولم في بيان أرسلته لـ “الكومبس” إن وفداً من السفارة برئاسة القائم بالأعمال المؤقت بيوان جاسم إبراهيم التقى في 18 نوفمبر الجاري بمديرة القسم القانوني في مصلحة الضرائب آن شارلوت، والخبيرة القانونية جانيت ثوريل، والخبير القانون هاكان غرينريد لمناقشة مشكلة الوثائق العراقية.
ووفق البيان فإن وفد السفارة ناقش مع مصلحة الضرائب كيفية حل هذه المشكلة التي تؤثر سلباً منذ سنوات على حياة آلاف العراقيين في السويد.؟
وأكد البيان ان المصلحة أبلغت الوفد العراقي بشكل رسمي، إلغاء القرار السابق بعدم التصديق على الوثائق العراقية، وقررت معالجة وثائق كل مواطن على حدة، بدلاً من تعميم موقف الرفض إزاء جميع الوثائق العراقية.
وكانت مصلحة الهجرة السويدية، قالت في تصريح خاص لـ “الكومبس” نهاية أكتوبر الماضي إنها تقبل الوثائق العراقية الصادرة عن السفارة العراقية في ستوكهولم.
وأضافت المصلحة أنه “يمكن تقديم جواز السفر العراقي، وشهادة الجنسية العراقية، وهوية الأحوال المدنية، كدليل لإثبات الجنسية العراقية”، لكن المصلحة أوضحت أن تقييم الوثائق يختلف اعتماداً على الوثائق نفسها ومعالجة كل قضية.
وكانت المصلحة تتحدث لـ “الكومبس” حول موقفها من الاعتراف بالوثائق العراقية، رداً على أسئلة وجهتها “الكومبس” لها، بعد أن أدعى مواطن عراقي يقيم في دولة أوروبية، أن السلطات السويدية، رفضت الاعتراف بوثائقه العراقية، في معاملة لم شمل تقدم بها بعد أن تزوج في العام 2016 مواطنة سويدية من أصل عربي تعيش في السويد.