الكومبس – ستوكهولم: بدأت مصلحة الضرائب السويدية Skatteverket تطبيق آلية عمل جديدة، تساعد على كشف الأنشطة الإجرامية واسعة النطاق، كعمليات غسل الأموال وغيرها من الجرائم المنظمة، وفق وكالة الأنباء السويدية.
وكانت الحكومة أصدرت، مؤخراً قانوناً جديداً، يمنح محققي مصلحة الضرائب، حق المراقبة السرية للأشخاص، الذين يشتبه تورطهم بجرائم مالية كبرى.
بالإضافة إلى
ذلك، فإن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، يمنح مصلحة الضرائب
السويدية، قوة جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتحقيق في المزيد من الجرائم
وتوسيع أنشطة التحقق، والمراقبة لتشمل غسل الأموال وتزوير الهويات.
وقالت وزيرة
المالية ماغدالينا أندرسون، “إذا كان هناك شيء تفعله الجريمة المنظمة، فهي
عمليات غسل الأموال… هذه خطوة أخرى في مكافحة الجريمة المنظمة”، مشيرة إلى
أن هناك حاجة إلى المزيد من القوانين الجديدة.
وأظهرت
العديد من التقارير الحكومية في السنوات الأخيرة، تزايد الجريمة المنظمة في السويد
جراء أوجه القصور في تعامل السلطات معها، والفجوات بينها في الإشراف والمتابعة خصوصاً
فيما يتعلق بالآليات، التي يتبعها المجرمون في تزييف الهويات.
ويعمل حوالي
40 مسؤولًا في مصلحة الضرائب السويدية في مجال الاستخبارات والمراقبة ويتمتع هؤلاء
بسلطات مختلفة تمامًا عن الإدارات الأخرى التابعة للمصلحة، ويمكنهم على سبيل
المثال، إجراء تحقيقات فعلية ضد الأشخاص بشكل سري، وحفظ ومعالجة البيانات الشخصية
في قواعد البيانات بطرق مختلفة تمامًا.