الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة أن مصلحة الضرائب ستعمل على تعزيز سجل السكان في المناطق الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً. وتعاني هذه المناطق من اكتظاظ شديد، وغالبية سكانها من أصول مهاجرة.
وقال المتحدث في قضايا الإسكان بحزب الليبراليين روبرت هانا إن ذلك سيكون من حيث المبدأ إحصاء للسكان في هذه المناطق. وفق ما نقلت TT.
وخصصت الحكومة، مدعومة بحزبي الوسط والليبراليين، أموالاً في الموازنة لتعزيز سجل السكان في المناطق الضعيفة. وتبلغ الأموال 43 مليون كرون لوحدات تسجيل السكان التابعة لمصلحة الضرائب في العام 2021، و20 مليون كرون في 2022.
وستمنح الحكومة مصلحة الضرائب مهمة خاصة لتكون قادرة على الدخول وطرق الأبواب وعد الأشخاص وإصدار الغرامات والتعاون مع السلطات الأخرى لاكتشاف الأخطاء في سجل السكان.
وقال هانا إن التسجيل غير الصحيح للسكان يؤدي إلى عدد من المشاكل الأخرى، مثل بيع العناوين والاحتيال على المساعدات الاجتماعية، مضيفاً “نريد خلق نظام في هذه المجالات واستعادة السلطة من المجرمين”.
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين، في مناظرة رؤساء الأحزاب بالبرلمان اليوم، إنه يريد مراجعة شروط التعداد السكاني الجديد في السويد. وأضاف “نحن بحاجة إلى تتبع عدد السكان في السويد”. غير أنه أكد ضرورة الاستعداد بشكل صحيح للقضية.
وطالب رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون بإجراء إحصاء سكاني جديد، لافتاً إلى تقديرات تشير إلى تسجيل نحو 200 ألف شخص في عنوان خاطئ.
وقال كريسترشون “هذا يؤدي إلى الاكتظاظ والاحتيال ويفتح المجال أمام المجرمين ذوي الهويات المزدوجة”.
وكانت مصلحة الضرائب أعلنت أمس أنها طورت نظاماً رقمياً يتيح للسلطات الأخرى اكتشاف الأخطاء وعمليات الاحتيال في التسجيل السكاني بشكل أسرع. وقالت المصلحة في بيان تلقت “الكومبس” نسخة منه إن من المتوقع أن ينضم صندوق التأمينات الاجتماعية وهيئة جباية الديون قريباً إلى النظام.