الكومبس- ستوكهولم: ذكرت تقارير صحفية سويدية أن مصلحة الضرائب شدّدت من إجراءات مراقبة الأشخاص الذين يحتالون على الدولة، ويتهربون من دفع الضرائب، أو يحصلون على إعانات مالية.
وأورد تقرير صحفي قضية امرأة من بلدة هوربي وهي متهمة بالتحايل على الدولة.
يقول بيا بيرغمان منسق مصلحة الضرائب السويدية لمكافحة الجريمة المنظمة: “المشكلة أصبحت متزايدة، ونحن أيضا نحصل على تقارير من مكتب التسجيل والهويات حول هذا الموضوع. نحن نعاني من مشكلة المعطيات الذاتية الوهمية خاصةً من قِبل الشركات التي تم إنشاؤها حديثا”.
ويضيف: ” قبل عطلة عيد الميلاد حصلت تلك المرأة من هوربي على قرار فيما يخص دخلها الخاضع للضريبة وهو 400 ألف كرون سويدي لكنه أصبح بعد ذلك صفر!
وقد أظهرت تحقيقات مصلحة الضرائب أن الشركة التي تدعي المرأة أنها عملت بها لم يكن لديها أي موظف خلال تلك الفترة ويقول ممثلو الشركة أنفسهم أن الشركة تمّ اختلاقها ولكن المرأة لا تزال متمسكة بقولها أنها عملت بتلك الشركة.
إلا أنها لم تتمكن من إعطاء إجابة مقبولة لماذا بيان حسابها المصرفي لا يظهر أي راتب مدفوع ولماذا تظهر كشوفات دخلها بالضبط نفس المبلغ المدفوع كل شهر.
تقول مصلحة الضرائب “عادةً أثناء التوظيف يختلف قليلا الراتب من شهر لآخر عندما تتأثر الأجور بنسبة أيام الإجازات المرضية، والإجازات الصيفية ، وما شابه ذلك”.
ويتابع بيرغمان القول: تلك المرأة من هوربي حاولت أن تفلت من العقاب وذلك بسبب وجود ثغرة في القوانين التي تحتاج للتغيير حسب قوله .