الكومبس – أخبار السويد: قالت مصلحة الضرائب السويدية بأن إجراءات تغيير العنوان البريدي في السويد “سهلة جداً”، وقد تُستغل بطرق خاطئة تضر بالأشخاص الأبرياء.
جاء ذلك تعليقاً على قضية امرأة سويدية تدعى أولا-لينا ليندكفيست التي فُوجئت بوجود أكثر من 90 شخصاً مسجّلين على عنوان كوخها الصيفي في منطقة “فيديا” جنوب ستوكهولم.
وقال استراتيجي التطوير في مصلحة الضرائب، توبياس فييك، في تصريح لوكالة الانباء TT “النظام الحالي غير ملائم للواقع اليومي. من السهل جداً تغيير العنوان، وهذا قد يؤدي إلى عواقب غير منطقية كما في حالة أولا-لينا.”
عناوين بريدية دون رقابة كافية
أوضح فييك أن غالبية الحالات تتعلق بما يُعرف بـ”العنوان البريدي الخاص” أو “عنوان التواصل”، وهي عناوين تُستخدم فقط لاستلام البريد ولا تعكس محل الإقامة الرسمي.
وأضاف “لو كان الأمر يتعلق بتسجيل العنوان في بطاقة السكن، لكانت لدينا أدوات قانونية أقوى، لأنه يُعد جريمة تقديم معلومات خاطئة في تلك الحالة”.
وأشار إلى أن استخدام العناوين البريدية الخاصة يتطلب فقط أن تصل الرسائل إلى المستلم، لكن في الواقع قد تتسبب في إلحاق الضرر بأشخاص آخرين كما حدث مع ليندكفيست. واعتبر أن “النتيجة غير معقولة عندما يتضرر شخص بريء من استخدام الآخرين لمعلوماته بشكل غير صحيح”.
عناوين جماعية وأرقام تنسيق
تُستخدم ما يُعرف بـ”العناوين الجماعية” في بعض الحالات، خاصة عندما توظف الشركات أعداداً كبيرة من العمال الأجانب أو المؤقتين. في هذه الحالات، يُسجل أصحاب أرقام التنسيق – المخصصة للأشخاص غير المسجلين في النظام السكاني السويدي – عناوينهم لدى صاحب العمل. وعلّق فييك: “هذا الأمر لا يكون خاطئاً بالضرورة، لكنه قد يفتح المجال لسوء الاستخدام”.
وأكد فييك أن النظام الحالي لعناوين البريد يحتاج إلى مراجعة شاملة، لأن الآلية المعتمدة اليوم لا تتناسب مع الأوضاع الحديثة، حيث تُستخدم العناوين أحيانًا كوسيلة لتحقيق مصالح أو حتى تُباع.
وختم بالقول: “تغيير العنوان سهل جداً حالياً، وهذا جزء من المشكلة”.