الكومبس – ستوكهولم: من المقرر أن تكثف مصلحة الضرائب، هذا العام، مراقبة قطاع شركات ومكاتب التنظيف في البلاد، وسوق العمل الخاص بها، بعد تقارير عديدة عن عمالة غير قانونية في هذا القطاع.
وسوف تتعاون مصلحة الضرائب مع عدد من السلطات
الحكومية الأخرى في التحقيق، الذي تجريه كل عام حول قطاعات العمل المختلفة.
ومن المتوقع أن يبدأ التعاون في هذا الإطار
بعمليات تفتيش من قبل الشرطة وهيئة بيئة العمل على أماكن العمل، التي يتم فيها
التنظيف.
وقال كوني سفينسون، المنسق الوطني في مصلحة الضرائب للتلفزيون السويدي، “سوف نتحقق من أصحاب العمل والشركات الذين يقفون وراء هؤلاء العمال، بعد ذلك سوف نتابع الأمر بالتحقق مما إذا كانوا يبلغون المصلحة بشكل صحيح عن الأجور، التي يدفعونها”.
وبلغت مبيعات قطاع التنظيف، العام الماضي، 42
مليار كرون سويدي، كان 10 في المئة من هذا المبلغ ناتج عن العمل بالأسود، وفقا لمصلحة
الضرائب السويدية.
وفي الغالب، يصعب إجراء عمليات التفتيش على أماكن
التنظيف، حيث أن العمل يتم غالبًا خلف الأبواب المغلقة، بعد انتهاء ساعات الدوام
الرسمي أو في عطلات نهاية الأسبوع.
وأشارت المصلحة إلى أن نسبة العمالة الأجنبية
في هذا القطاع مرتفعة.
وقال سفينسون، “ستتحقق الشرطة وبيئة
العمل فيما إذا كان الموظف يعمل في ظل ظروف عمل جيدة، وستقوم أيضًا بإجراء عمليات
فحص بناءً على الأحكام الواردة في قانون الأجانب”.
وأكد
أن الذين يكتشف أنهم يعملون بدون تصريح عمل يخاطرون بمستقبل عملهم، لكنه اعتبر أن المهمة
الأساسية هي الوصول إلى أولئك الذين يستفيدون من هؤلاء الأشخاص، كما يقول سفينسون.
بالإضافة إلى قطاع صناعة التنظيف، ستقوم
مصلحة الضرائب السويدية أيضًا، بمراقبة قطاعي صناعة التشييد، وصناعة النقل الخاصة
بالشاحنات الخفيفة.